العيسوي يلمح إلى توقيف مبارك إذا لم يمتثل لاستدعاء النيابة

قالت وزارة الداخلية إن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة في اطار التحقيق في الاعتداء على متظاهرين وفي تهم فساد.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن وزير الداخلية منصور العيسوي أن الوزارة اتخذت "كافة الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب اليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم".
واضاف "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول امام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الاحوال"، ملمحا بذلك الى احتمال توقيفهم.
وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه التحقيق معهم في "جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 يناير الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وسقط في التظاهرات التي شهدتها مصر في ينابر وفبراير نحو 800 قتيل.
وكان مبارك قال في رسالة صوتية بثتها قناة العربية الاحد انه ضحية ل"حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف" التشكيك في نزاهته.
واعلن مبارك في كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة العربية كيف حصلت عليها من الرئيس السابق الموضوع قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ، انه "لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية" خارج مصر لا هو ولا زوجته، لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج، اذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان "مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ".