تعاون مشترك بين "البورصة" و"التعليم" لتدريس مناهج عن سوق المال

افتتح الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم، جلسة تداولات البورصة المصرية اليوم "الخميس"، في إطار مبادرة التعاون بين البورصة المصرية ووزارة التربية والتعليم, لبحث إضافة مناهج دراسية مرتبطة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وقال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية, إن إدخال مفاهيم البورصة وسوق المال في المناهج الدراسية والأنشطة المختلفة بالمدارس، يعد هدفا تعمل البورصة على تحقيقه بالتعاون مع الوزارة, لنشر الثقافة المالية بين الأجيال الحالية والمقبل وسيتم تعميمه في البداية على 45 ألف مدرسة.
ومن جانب آخر قال دكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم, إن المشكلات التي تواجه التعليم في مصر حاليا ترتبط بشكل كبير بالمخصصات المالية, وهو ما يبعث على التفاؤل خصوصا مع زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الحالية إلى 1.7 مليار جنيه، بعد أن كانت 1.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.
ولفت الوزير في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي إلى أن الوزارة تستهدف حاليا تحقيق عدد من الأهداف الحيوية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثل اليونسكو والبنك الدولي ويأتي على رأس هذه الأهداف تطوير التعليم الفني ومحو الأمية ورفع كفاءة القائمين على التدريس.
وأكد عبد السلام أن البورصة لن تتوقف عن العمل مرة أخرى مهما كانت الظروف أو المتغيرات كما أشار إلى أن اتجاهات المستثمرين سواء للبيع أو الشراء هي التي ستحدد ردة فعل السوق على ما يحدث في الميدان، مشددا على خسائر الأسهم لا تتحقق فعليا إلا مع قيام المستثمر بالبيع.
وفيما يتعلق بمسألة المطالب بتغيير نظام ال "T + 2"المفعل في السوق المصرية أكد عبد السلام أن معظم بورصات العالم تعمل بنظم مشابهة تقريبا، مشيرا إلى أن هذا النظام هو الأنسب لإتاحة الفرصة للبنوك لإتمام التسويات المالية وكذلك منح المستثمر الأجنبي الوقت المناسب لتسوية عملياته واستمرار تواجده في السوق.
كما قال إن دولا مثل الولايات المتحدة تقوم بعمل التسوية المالية في 3 أيام بعد أن ظلت تقوم بالتسوية في 5 أيام وذلك حتى عام 1997.