الطعن على قرار إحالة 5 عمال بشركة "بتروجيت" للمحاكمة العسكرية

تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات ومركز هشام مبارك للقانون، بطعن إلى محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، لإلغاء قرار إحالة خمسة من عمال بشركة "بتروجيت" للمحاكمة العسكرية.
وذكرت المؤسستان في عريضة الدعوي التى حملت رقم 43230 لسنة 65 ق، أن" قرار إحالة الطاعنين الى المحاكمة العسكرية مخالف للقانون، ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، ويعد محاولة لاختلاق اختصاص للقضاء العسكري، عن طريق التوسع فى تطبيق المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، المتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى، فضلاً عن أنه يمثل انتقاص لحق دستوري وقانوني للطاعنين، وهو المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وذلك بفرض ارتكاب الطاعنين لجرم، والفرض خلاف الواقع".
وكان العمال قد شاركوا في عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المالية، وتطور الأمر الى إحالتهم للمحاكمة العسكرية، بموجب نص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمسمى بمرسوم تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.