عزمي في التحقيقات: طول عمرى شغال بما يرضى الله

القاهرة - قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر وتقدير قيمة القصور والفيلات الخاصة بالدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، على أن تبدأ عملها الاثنين المقبل.
جاء قرار وزارة العدل بعد أن قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس عزمي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي يجريها معه الجهاز لاتهامه بتضخم ثروته واستغلاله سلطات وظيفته والنفوذ، في تحقيق ثروات غير مشروعة، تمثلت في عدد من القصور والفيلات، في القاهرة والمحافظات.
وخلال التحقيقات نفى عزمى كل الاتهامات الموجهة إليه، وأصابه التوتر، مع مرور الوقت، وظل عزمى فى غرفة التحقيق، وشعر بالقلق الشديد عندما شاهد قوات الحرس تنتشر في الدور الأسفل، حيث مقر جهاز الكسب غير المشروع، وظهرت عليه علامات الحزن، وكاد يسقط على الأرض عندما شاهد شقيقه، وأولاد شقيقه خارج غرفة التحقيق، بعد قرار الحبس.
واستمر التحقيق مع رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق 8 ساعات متواصلة، وتمت مواجهة عزمي خلالها بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، التي تضمنت امتلاكه عدة قصور بالساحل الشمالى، وعدة فيلات وشقق سكنية فى القاهرة والمحافظات، مثبتة باسمه واسم زوجته بهية على سليمان حلاوة.
كما واجه المستشار منتصر، الدكتور عزمي، بجميع الحسابات البنكية وأسهم في البورصة باسمه واسم زوجته.
وعجز عزمي خلال التحقيقات عن تقديم مستندات تثبت صحة ثرواته، وتبين من التحقيقات أنها لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، إلا أنه أصر على نفيه تحقيقه كسباً غير مشروع، وأصر على أن التقديرات التي جاءت في تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال عن ممتلكاته، تختلف عن الواقع، ومنها فيلات قالت الرقابة الإدارية عنها إن قيمتها 20 مليون جنيه، إلا أن عزمي أصر أن قيمتها 3 ملايين فقط.
وبدأت التحقيقات في العاشرة و15 دقيقة، وأدخله الحرس الخاص إلى غرفة التحقيق، وأثبت المحقق حضوره وفتح التحقيق مباشرة، وسأله المحقق: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من تحقيقك كسباً غير مشروع؟ وكانت إجابته.. محصلش.. أنا طول عمرى شغال بما يرضى الله.. وجميع ممتلكاتي من مصادر مشروعة.
كما نفى أمام هيئة الفحص والتحقيق جميع الاتهامات الموجهة له، بما لا يتناسب مع مصادر دخله، هو وزوجته بهية على سليمان حلاوة، وقال إنه ليس كل من يمتلك كام فيلا وشقة، مرتشى أو حصل على أموال من غير وجه حق، وأن جميع التحريات التى أعدتها الرقابة الإدارية والأموال العامة مغايرة للواقع، وأن الحسابات البنكية بها مبالغ مالية عادية، لا تتناسب مع تحقيقى كسباً غير مشروع.
وبعد ساعتين من التحقيق المتواصل طلب عزمى الخروج إلى الحمام، كما طلب مياهاً غازية ''كانز برتقال''، بعدها واصل المستشار منتصر تحقيقاته، وبمواجهته بأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الذى أعد تحريات عن ثرواته وممتلكاته، وزوجته، وأكدت وجود تضخم فى الثروات بطريقة غير مشروعة، وامتلاكه العديد من الفيلات فى القاهرة والساحل الشمالى وعدة محافظات، اعترف عزمى بامتلاكه هذه العقارات، إلا أنه أصر على أن القيمة التى جاءت فى التحريات مغايرة، وأن التقديرات عالية لا تتناسب مع أسعارها، وقال: التحريات أشارت إلى أن فيلا فى أبوسلطان تساوى 20 مليون جنيه، فى حين أن قيمتها الحقيقية 3 ملايين فقط، واستمرت مناقشة عزمى بتحريات إدارة الكسب غير المشروع، بمباحث الأموال العامة 3 ساعات، وانتهت بإثبات جميع أقواله، وطلب بعدها الاستئذان للدخول إلى الحمام مرة أخرى، وطلب أن يتناول كوباً من الشاى، ليدخل بعدها التحقيقات مرة ثالثة لتتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى أشارت إلى امتلاكه العديد من الشقق السكنية فى القاهرة والمحافظات، و3 شقق فندقية فى بورتو السخنة، وفيلا فى أبوسلطان بالإسماعيلية، وفيلا بميراج سيتى، وفيلا بسيدى كرير بالساحل الشمالى، وفيلا بمارينا وفيلا بالغردقة، وفيلا بالتجمع الخامس، وشقة بالمعمورة فى الإسكندرية وشقتين بمصر الجديدة، وسيارة له وأخرى لزوجته بهية حلاوة، وقدم بعض الأوراق، التى تفيد ملكية هذه الشقق، بأسعار زهيدة جداً، وبعدها أثبت المحقق، أنه انتهى من استجواب عزمى، وبعد الرجوع إلى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، الذى قرر حسبه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقرر تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة ممتلكاته، على أن تبدأ عملها، الاثنين.
وعقب صدور قرار الحبس اصطحبت قوة من قطاع السجون، المتهم زكريا عزمى، إلى محبسه فى سجن مزرعة طرة، لينضم إلى قائمة المشاهير التى سبقته فى قضايا الفساد وإهدار المال العام، وتم اقتياده وسط حراسة أمنية مشددة من أمام وزارة العدل إلى المنطقة المركزية للسجون بطرة، ليقضى ليلته الأولى، ومن المتوقع أن يخضع عزمى لجلسة تحقيق ثانية خلال الأسبوع المقبل، أمام المستشار منتصر صالح، ورفضت القوة التى اصطحبت عزمى إلى السجن السماح للحراس الخاصين به، اصطحابه فى سيارته الخاصة، وأكدوا لهم أن التعليمات صدرت باصطحابه فى سيارة ترحيلات، مما دفع الحرس الخاص إلى السير خلف سيارة الترحيلات حتى السجن.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بكل من الدكتور زكريا عزمى وزوجته، والدكتور أحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف، بعد البلاغات التى اتهمتهم بتضخم ثرواتهم، من خلال التربح واستغلال مناصبهم، وأحيل القرار إلى محكمة الاستئناف التى أيدته، كما قرر الجهاز منعهم وزوجاتهم من السفر والتصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وتم إخطار جميع المؤسسات المصرفية بمضمون القرار.