ألمانيا تدرس صفقة دبابات للسعودية

يدرس البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الأربعاء صفقة الدبابات الألمانية المرتقب توريدها للسعودية، وذلك بناء على طلب من المعارضة التي سبق أن وجهت انتقادات حادة للحكومة بسبب هذه الصفقة.

ووجهت المعارضة انتقاداتها للحكومة لموافقتها على هذه الصفقة، بدعوى أنه لا ينبغي لألمانيا التي تدعم حركات التحرر الديمقراطي في العالم العربي أن تقدم دعما عسكريا للسعودية التي تعارض هذه الحركات.

وقال يورغن تريتين نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (إيه.آر.دي) إن التوافق العام بين الأطراف السياسية في ألمانيا بشأن صفقات الأسلحة يتمثل في عدم تصدير الأسلحة إلى المناطق التي توجد بها نزاعات للحيلولة دون تفاقمها.

وأوضح تريتين أن هذه الصفقة تتجاهل هذا الأمر، واعتبر أن السعودية شاركت في قمع حركة الديمقراطية في البحرين.

من جانبه قال جيرنوت إرلر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في تصريحات لإذاعة ألمانيا إنه يتعين على الحكومة الألمانية توضيح الأمر.

وأضاف أن البرلمان من حقه الاستعلام من الحكومة، لأن الأمر يتعلق بموقف سياسي له أضرار جسيمة على السياسة الألمانية.

في المقابل وصف التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، الصفقة بأنها "موضوع حساس جدا للسياسة الخارجية والاقتصادية" لألمانيا.

وامتنع المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بيتر ألتماير عن التعليق على الصفقة المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن القرار المتعلق بهذه المسألة لا يختص به البرلمان.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت مطلع الأسبوع الجاري أن مجلس الأمن القومي الألماني أعطى الضوء الأخضر لتصدير 200 دبابة مقاتلة من نوع "ليوبارد 2" للسعودية.

وترأس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ما يعرف بالمجلس الأمني، الذي يضم إلى جانبها وزير الخارجية ووزير المالية ووزراء الداخلية والعدل والدفاع والاقتصاد وكذلك وزير التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتفرض ألمانيا منذ فترة طويلة قواعد على صادرات الأسلحة تحظر عليها بيع أسلحة لدول في مناطق أزمات أو دول بها مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان أو تشارك في صراعات مسلحة. ويعد الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل منذ فترة طويلة منطقة توتر محظورة.