هل إبعاد الرقابة المالية عن صفقة هيرمس الجديدة مقصود ..؟!!

بعد اجتماع أعضاء الجمعية غير الاعتيادية للمجموعة المالية هيرمس يوم 2 يونيو الحالي للتصويت على العروض المقدمة بشأن الاستحواذ على المجموعة من قبل شركة كيوانفست القطرية وشركة بلانيت أيبي المصرية و انتهاء الاجتماع بالتصويت لصالح كيوانفست القطرية.
كان على المجوعة المالية هيرمس بحسب القانون أن تقدم النتائج المستخلصة من الاجتماع إلى هيئة الرقابة المالية وهي الجهة التي سيقع على عاتقها إسداء قرار بشأن قبول أو رفض القرارات التي تم اتخاذها في الجمعية غير العادية كما يمكنها أن تقرر تأجيل القرار الأخير لحين الرد على استفسارات معلقة , وتعد موافقة هيئة الرقابة المالية الخطوة الأخيرة الضرورية لتصبح الصفقة ملزمة قانوناً .
تصريحات هيرمس عن موافقة هيئة الرقابة المالية جعلت الصفقة ملزمة لكل الطرفين في حين أن هيئة الرقابة المالية لم تصرح بقبول قرارات الجمعية غير العادية إثارة الكثير من علامات التعجب فهي عارية من الصحة ومضللة للرأي العام ومحبطة للطرف الآخر المصري المتقدم لعملية الاستحواذ مما يؤكد أن هناك نية لتجاوز كل الخطوط الحمراء من اجل إنجاح تنفيذ الصفقة للجانب القطري
اما المثير للدهشة . ان الصحف بالأمس أعلنت عن وجود الشرط جزائيا بصفقة بنك كيو انفست القطري وهو ما يعني أنه إذا قررت المجموعة المالية هيرمس عدم اختيار الصفقة القطرية سيكون عليها دفع غرامة مالية لمجموعة كيو انفست علماً بأن مجلس الإدارة لم يقم بإخطار حاملي الأسهم بوجود مثل هذا الشرط في الصفقة وهو ما يجعلنا نشعر أن إستراتيجية إدارة المجموعة المالية تسير تجاه إجبار حاملي الأسهم على قبول صفقة المستثمر القطري و ألا تعرضوا للعقاب الغير معلن .
يتواكب طرح هذه الصفقة صاحبة الكم الأكبر من علامات الاستفهام مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين الهزلي في السابق نية تأجير قناة السويس إلى قطر مقابل عائد مادي ضخم. والسؤال الآن لماذا تصر المجموعة المالية طمس الحقائق وتضليل الرأي العام ودعم عرض البنك القطري على حساب عرض شركة بلانيت أي بي المصرية التي تضم قامات اقتصادية عريقة مثلا لسيد محمود عبد اللطيف والسيد أحمد الحسيني إضافة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس استناداً إلى عمرها الزمني الذي لم يتجاوز عدة أشهر ؟
هل غاب عن عقولهم محاولات الجانب القطري الحثيثة لخرق الاقتصاد المصري وتفكيك كياناته؟ هل فقدنا الحماسة والانتماء التي طالما دفعتنا للحفاظ على المؤسسات المصرية الوطنية؟ كفانا بيعاً في كياناتنا ومؤسساتنا المصرية بأيدينا إلى من يريدونا لن يلمن وطننا فلنعي دروس الماضي وننتبه حتى لا نكرر الأخطاء ونندم بعد فوات الأوان