أجلت محكمة جنايات طنطا، نظر قضية قتل المتظاهرين بالغربية، والمتهم فيها 7 من قيادات أمن المحافظة، إلى جلسة 8 سبتمبر القادم؛ لسماع أقوال شاهد جديد في الواقعة، وهو اللواء ماهر يوسف حمودة، مساعد مدير الأمن للتدريب، وضم دفاتر أوامر الخدمة بمديرية أمن الغربية، في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير، كما احتفظ دفاع المتهمين بما جاء بدفتر إشارات النجدة. حيث يحاكم في القضية 7 من قيادات أمن الغربية، على رأسهم اللواء رمزي تعلب، واللواء مصطفى البرعي، مديرا الأمن السابقين، واللواء صلاح محرم قائد قطاع الأمن المركزي، واللواء علاء البيباني، حكمدار الأمن السابق، 3 ضباط آخرين، بتهمه قتل 15 متظاهرًا وإصابة 60 آخرين، وتوجيه تهمة الشروع في القتل لكل من مازن صلاح نجا، وهادي جميل سالم، وهيثم ناجي الكنيسي. وكانت المحكمة قد اطلعت على البنود 166 و214 و313 من دفتر إشارات النجدة، كما استمعت إلى شهادة 2 من شهود النفي، وهما العميد مجدي سعد الدين يسري، واللواء محمد إبراهيم عبد العاطي، اللذان أكدا على عدم تلقيهم أية أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وضبط النفس بشدة، وعدم ترك قنابل الغاز بيد أي عسكري درجة ثانية؛ خشية تهوره وإلقائها على المتظاهرين. وذكر شاهدا النفي، أن مديرية الأمن عقدت اجتماع لجنة الخطة بتاريخ 23 يناير، وتم التنبية عليهم بضبط النفس، وعدم الرد على أي سباب أو شتائم توجة لهم من جانب المتظاهرين، بعد علمهم باندلاع مظاهرات في كافة أرجاء مصر يوم 25 يناير. وطالب دفاع المدعين بالحق المدني، بضم الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، لتحقيقات المحكمة، كخصم في الدعوى.