فورين بوليسي : هل حل القضاة محل السياسيين وأصحاب النفوذ في مصر ؟

نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا اوردت فيه انه في الأسابيع الأخيرة، قد تحولت الخطوط الفاصلة بين عالم مصر القانوني والسياسي من الضبابية إلى الغير مرئية. وقد تم لعب أشرس المعارك المشهودة على مدى التحول في قاعات المحاكم،
ورفع هذا السؤال: هل حل القضاة محل السياسيين وأصحاب النفوذ في مصر ؟ جلبت الأحكام المثيرة للجدل في محاكمة حسني مبارك ومسؤولين اخرين من النظام السابق في 2 يونيو الآلاف المتظاهرين مرة أخرى إلى ميدان التحرير. في هذه الأثناء، يتوقع أن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بتغيير محتمل لقرارين في اللعبة يوم 14 يونيو: احدهما يمكن أن يؤدي إلى عدم صلاحية المرشح الرئاسي أحمد شفيق قبل يومين فقط من جولة الاعادة الحاسمة، وآخر قد يبطل نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كلا الناتجين يمكن ان يقلب نتيجة العملية الانتخابية الجارية، وتشكك في شرعية خطة خارطة الطريق في المرحلة الانتقالية. مع مصير مجلس النواب والانتخابات الرئاسية في يد المحكمة الدستورية العليا ، قد أدلت مؤسسة أخرى قضائية مؤثرة - نادي القضاة القوي في مصر - بآرائهم في الاضطرابات السياسية مع هجوما لاذعا على مجلس النواب الاسلاميين , و يقول بعض المعلقين أنه يمثل تأييد غير مباشر لمرشح الجيش المفضل، أحمد شفيق. و قد دعت هذه القوى الحزبية المكونة من الجمعيات المهنية التي تمثل 8000 قاضي إلى التشكيك في حيادية المؤسسة التي تتحمل المسؤولية القانونية لإدارة انتخابات حرة ونزيهة للرئاسة.
في 7 مايو، اتهم رئيس نادي القضاة، احمد الزند، مجلس الشعب ب"التشهير" بالقضاء بعد ادانة أعضاء البرلمان (النواب) علنا تبرئة المحكمة الجنائية بالقاهرة من ستة مسؤولين في وزارة الداخلية و تساهلها في الحكم على الرئيس حسني مبارك. و وصف الزند مجلس الشعب ب"شوكة في خاصرة مصر"، وهدد بعدم تطبيق قوانينها. على الرغم من أن الزند لم يخاطب صراحة الاخوان المسلمين وجناحها السياسي، وحزب الحرية و العدالة , الا انه تم تفسير هذه التصريحات بأنها تحد مباشر للغالبية الاسلامية.
في ضربة حزبية لافتة للنظر، قال الزند أن القضاة قد وافقوا على الاشراف على الانتخابات التشريعية الأخيرة ، وحذر من أنه يستعد 4000 قاضي لمقاطعة واجبهم الدستوري للاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. مما يدل على أن السلطة القضائية ستتدخل في المجال السياسي لانقاذ مصر من وضعها الحالي من "السقوط "، كما حذر زند البرلمان "من هذا اليوم فصاعدا، سيكون القضاة لهم رأي في تحديد مستقبل هذا البلد و مصيرها. ونحن لن نترك الامر لكم لتفعلوا ما تريدون. " وقد حاول أعضاء آخرين من نادي القضاة أن ينأوا بأنفسهم عن تصريحات القاضي الزند ، ولكن حتى لو انه كان يتحدث بصفته الشخصية وليس نيابة عن الجمعيات، لا ان بيانه لوث حيادية القضاء عشية الانتخابات الرئاسية الأكثر استقطابا وتنافسية في تاريخ مصر، و التي تعتبر فعلا غير شرعية في نظر كثير من المصريين. ينوي الآلاف من الناخبين مقاطعة جولة الاعادة، و يمكن لفقدان ثقة الجمهور في حيادية القضاة - الضامنين لاجراء انتخابات حرة ونزيهة - زيادة تقويض مصداقية النتائج.