لم يفلح قرض الانقاذ الأوروبي للبنوك الاسبانية ويقدر بحوالي 100 مليار يورو في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية وهو ما أدى إلى ارتفع تكلفة الإقراض لاسبانيا وايطاليا على السواء. وسجلت عائدات سندات الحكومة الايطالية لأجل 10 سنوات ارتفاعا من 5.75 في المئة إلى حوالي 6 في المئة. كما ارتفعت عائدات سندات الاسبانية للمدة ذاتها إلى حوالي 6.5 في المئة مما يعد مؤشرا قويا على قلق المستثمرين. في غضون ذلك، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنكي سانتاندير وبي بي في ايه الاسبانيين درجتين من التصنيف A إلى BBB+. وقالت الوكالة إن قرارها يرجع إلى تخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا الأسبوع الماضي ثلاث درجات. وأضافت الوكالة أن " اسبانيا ستبقى في حالة ركود اقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وعام 2013 في حين كانت التوقعات السابقة تشير الى ان الاقتصاد سينعم بتحسن معتدل في 2013". تلاشي وكانت أسواق المال العالمية قد بدأت تعاملات الاثنين بارتفاع محدود تلاشى مع استمرار المخاوف على الرغم من اتفاق اعادة رسملة البنوك الاسبانية. وقد أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي منخفضا بنسبة 1.1 في المئة بعد أن كان ارتفع في بداية التعاملات بحوالي 0.7 في المئة. كما انخفض مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 2.7 في المئة ولم يتأثر مؤشرا داكس الالماني وكاك الفرنسي كثيرا. وانخفضت مؤشر نيكي ببورصة طوكيو بنسبة 2 في المئة. تراجع النفط كما أثرت أزمة ديون اليورو على أسعار النفط التي تراجعت مع توقعات بزيادة عدد الدول المتعثرة اقتصاديا. وهبط سعر الخام الامريكي الخفيف 1.40 دولارا إلى 82.70 للبرميل، في حين انخفض سعر مزيج برنت 1.47 دولارا ليستقر عند سعر دولارا للبرميل. وقال مايكل هيوسون المسؤول بمؤسسة سي ام سي للتعاملات المالية إن " الأسواق قد وجدت أنه من الصعب جدا التشبث بأي شيء يتعلق بالمكاسب التي تحققها، وبعد قراءة فاحصة لقرض الانقاذ الأوروبي يجب أن نسأل ما الذي تغير حقا دون وضع حجم القرض في الاعتبار". ومن المقرر أن تعلن اسبانيا عن قيمة القرض التي تحتاجه فور تسلمها نتائج مراجعات محاسبية مستقلة لبنوكها خلال اليومين المقبلين. من جانبه كرر مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوربي اولي رين تأكيده بأن اسبانيا لن تضطر إلى اتخاذ أي تدابير تقشفية جديدة في مقابل حصولها على مساعدات مالية. وقال رين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "لن تكون هناك شروط جديدة على السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية لأن هذه القضايا تخضع للحكومة الاسبانية ونوقشت من قبل". ويهدف القرض الأوروبي المقدم لاسبانيا بفوائد تفضيلية إلى إعطاء دفعة للبنوك الاسبانية المأزومة التي تواجه أعباء ديون عقارية متعثرة بقيمة مليارات الدولارات بسبب الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد. وستأتي المساعدات من مصدرين "صندوق الاستقرار المالي الأوروبي" و "آلية الاستقرار الأوروبية".