هآرتس: بدء ترحيل مهاجري جنوب السودان

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية خبراً أوردت فيه أن هيئة الهجرة الإسرائيلية بدأت الأحد اعتقال مهاجرين أفارقة، بالإضافة إلى اعتقال ثمانية في إيلات ووسط إسرائيل وفقًا لما أفادت به تقارير، حيث قضت محكمة إسرائيلية الخميس بترحيل مهاجرين غير شرعيين من جنوب السودان إلى وطنهم. وقال وزير الداخلية ايلي يشاي ان هذه كانت الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى طرد المهاجرين الغير شرعيين.
ورفضت المحكمة التي قضت يوم الخميس بترحيل مهاجرين من جنوب السودان الطعن المُقدم من قِبَل المنظمات غير الحكومية ضد قرارها بطرد المهاجرين الأفارقة إلى بلادهم. وبمجرد استلام هيئة الهجرة قرار المحكمة، أعلنت أنها ستبدأ في تطبيق القانون كما تم تطبيقه على مواطني جنوب السودان وكذلك أرباب عملهم، كما أعلنت أنها ستسمح لمواطني جنوب السودان بمغادرة إسرائيل بحرية خلال الأسبوع المُقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة ترغب في رحيل مهاجري جنوب السودان بمحض إرادتهم ولهذا السبب قررت الهيئة منحهم الحق في مغادرة إسرائيل بحرية دون عقوبة قانونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية كانت قد حددت مؤخراً موقفها تجاه 700 مواطن من جنوب السودان متواجدين في إسرائيل، كما صرحت الحكومة أن هناك ما يصل إلى 3000 مهاجراً من جنوب السودان في إسرائيل. ويستند هذا الموقف إلى تقرير صادر عن السفير الإسرائيلي دان شاهام، الذي بُعِث إلى جنوب السودان في أبريل لدراسة الوضع هناك ومعرفة ما إذا كان مناسبًا لعودة مهاجري جنوب السودان الغير شرعيين إلى إسرائيل أم لا. وتقول الوثيقة أن عودة مواطني جنوب السودان بشكل عام لا يُشكِّل خرقًا للقانون الدولي، الذي يَحظُر على الدولة طرد اللاجئين الأجانب إذا كان ذلك يُمثل خطراً واضحًا وفوريًا على حياتهم.
وهناك وجهات نظر تقول ان "القانون الدولي لا يُلزم بإعطاء المهاجرين مأوى لأسباب اجتماعية اقتصادية، إلا إذا كان الوضع الاجتماعي الاقتصادي سئ في الدولة المُستقبِلة مما يشكل خطراً على حياة طالب اللجوء، أو يمكن وصفه بأنه من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية".
ووصف وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نعمان الهجرة الغير شرعية بأنها "وباء وطني"، وقال ان الدولة تُجري محادثات دبلوماسية لإعادة أولئك المهاجرين إلى بلدهم أو إلى بلد ثالث. وقد أصدرت وزارة العدل أمس بيانًا قالت فيه ان قرار طرد المهاجرين جاء على أساس وثيقة من وزارة الخارجية بشأن الوضع في بلدهم، والتي جاء فيها أنه يمكن لمهاجري جنوب السودان العودة إلى وطنهم بعد أن ثبت أنهم ليس لديهم حق في الحصول على اللجوء.
وتحذر تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان وكذلك شهادات لناشطين ومواطنين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جنوب السودان والحرب الدائرة هناك بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية، مما قد يتسبب في وقوع كارثة إنسانية.
وقضى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية مؤخراً بأن عودة مهاجري جنوب السودان إلى وطنهم يجب أن تتم على أساس طوعي (حرية الاختيار)، وذلك بسبب عدم الاستقرار في بلدهم.