رئيس دائرة جنايات الاسكندرية " قضاة تيار الاستقلال " يدرسون الرد على تصريحات الزند

انتقد " المستشار محمد عوض – رئيس دائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية- " ما تحدث به " المستشار أحمد الزند" من أن القضاة لن ينفذوا القوانين التي تصدر عن مجلس الشعب الحالي
ولن يتقدموا بمشروع قانون استقلال السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يجعل القضاة جهة تنفيذية للقانون، ولا علاقة لهم بالتشريعات.
قال " المستشار محمد عوض " أن المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة يسيء للقضاة أكثر ما يبحث عن مصالحهم المزعومة مشيرًا إلى أن نادي القضاة ورئيسه لا يحق لهم التحدث باسم القضاة في مثل هذه المواقف، وإنما المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أن القضاة في مصر يحترمون السلطات الأخرى ولا يقبلون الإساءة لها كما فعل المستشار الزند.
وتابع: للأسف الشديد المستشار الزند ونادي القضاة الآن تحوَّل إلى أحد معاول الهدم للدولة ولسلطتها التشريعية، معتبرًا أن المستشار الزند إذا كان فعلاً كما يقول يريد أن يحافظ علي سمعة القضاة كان عليه أن يتقدم ببلاغات ضد مَن أساء في حق القضاة وليس التدني بهذا المستوى من الكلام والإساءة إلى الكثيرين من الشرفاء في هذا الوطن كما أكد أن نادي القضاة لم يتحرك لتطهير القضاة من الفاسدين الذين زوروا انتخابات مجلس الشعب ولم يتخذ إجراءات ضد المستشار عبد المعز إبراهيم المتهم بإهانة السلطة القضائية والمساهمة في تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، فضلاً عن بلاغات متعددة أمام النائب العام ضد مجموعةٍ من القضاة.
وأكد أن قضاة تيار الاستقلال في مصر يدرسون الآن كيف يمكن الرد على هذه التصريحات التي قالها الزند، والتي وصفها بغير المسئولة، واصفًا المؤتمر الصحفي بأنه دور مكلف به المستشار الزند للمساهمة في هدم السلطة التشريعية وافتعال معارك مع جهةٍ جديدةٍ من خلال تصريحاته، كما افتعل معارك مع المحامين قبل ذلك بسبب تصريحاته غير المسئولة أيضًا.
ودعا "عوض" المجلس الأعلى للقضاء أن يتخذ موقفًا حاسمًا، وأن يقوم بدوره في محاسبة ومحاكمة الضباط المتهمين، وأن يتخذ خطوات عملية لتطهير القضاء الذي يحتاج إلى تطهير مثله مثل الكثير من مؤسسات الدولة التي حاول النظام البائد إفسادها.