أعلنت مجموعة العمل المختصة بحقوق الإنسان داخل الكرملين الروسي اليوم الخميس ان القانون الجديد الذي ينص على تشديد قواعد المظاهرات العامة غير دستوري ومخالف للقواعد العامة. وقال أعضاء مجموعة العمل - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء نوفوستي الروسية في نسختها باللغة الانجليزية - إن مشروع القانون وطريقة تنفيذه يعد خرقا للدستور الروسي. وكان مشروع القانون قد تم تمريره بشكل سريع من قبل مجلسي السلطة التشريعية الاتحادية في روسيا على الرغم من المحاولات المستميتة التي بذلتها أحزاب المعارضة لتعطيله. ومن المتوقع ان يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على مشروع القانون ليصبح ساري التنفيذ بالتزامن مع تظاهرة ضخمة تخطط المعارضة لإقامتها في موسكو يوم 12 يونيو الجاري ، غير أن بوتين قد يرفض هذا المشروع في حال وجد انه ينتهك القواعد المقبولة عالميا. يذكر أن مشروع القانون ينص على رفع الغرامات على المشاركين في مظاهرات غير مصرح بها من الجهات المختصة بحد أقصى 300 الف روبل لكل متظاهر (ما يوازي 9000 دولار) ، بعد أن كانت العقوبة الحالية تقدر بألف روبل فقط