صرح اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد أنه لا مشروعات كيماوية شرق بورسعيد و أنه تم سحب 43 مليون متر مربع من المستثمرين الغير جادين بشرق بورسعيد ،وإعادة تخطيط للمنطقة بالكامل بعد دراسة التجارب الناجحة في هذا الصدد مثل تجربة سنغافورة وماليزيا ومدينة جدةالجديدة لتحقيق اقصي أستفادة من هذا الموقع الفريد . ولفت إلي أن التخطيط سيتضمن إقامة مدينة تجارة الترانزيت الدولية ،ومركز صناعة وصيانة سفن الحاويات ومركز الاعمال للمؤسسات المالية والتجارية ومراكز سياحية ومركز دائم للمعارض والمؤتمرات والمدينة العلمية المرتبطة بالتجارة الدولية والخدمات الملاحية، بالأضافة الي المنطقة الصناعية المشتركة مع مؤسسات دوليةوالمزارع السمكية المتطورة للمنتجات عالية القيمه ،وذلك علي أن يبدا العمل بالمنطقة الحرة التجارية ولوجيستيات النقل والمنطقة الصناعية لادرار دخل يتيح الإسراع في تنفيذ المخطط طبقا للخطة الزمنية المقررة . و أضاف أن الاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد ،سيخضع لقانون الالتزام بتنمية سيناء ،فيما يخص مساهمات المصريين مقارنة بالاستثمار الاجنبي ،فالاراضي ستمثل نسبة شراكة الدولة في الاستثمار والتي ستقترب من 30 % إلي 35 % ،فيما سيتم طرح نفس النسبة كاسهم اكتتابية للكيانات المصرية سواء المؤسسات او الافراد لتصل نسبة التملك من 60 % كحد ادني للمصريين ،مما سيضمن السيطرة علي الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني ويحقق جذب للاستثمارات الخارجية التي لا تتحمل اكثر من 40% لإقامة مشروعات أستثمارية ضخمة في موقع متميز فريد يمثل نقطة ارتكاز هامة في التجارة الدولية العالمية . جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري للوقوف علي أخر المستجدات لتنمية شرق بورسعيد ، لافتاَ إلي أن الاجتماع القادم مع رئيس مجلس الوزراء ،سيشهد وضع اليات ثابتة لادارة هذا الكيان الاقتصادي ثم أحالة الملف بالكامل إلي مجلسي الشعب والشوري لإقراه لبدء التنفيذ الفعلي .