اكد النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر سامى ان المحكمة الدستورية حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المقدم من لجنة الانتخابات الرئاسية حول مدى دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا ب "قانون العزل السياسى واخر احالته إليها المحكمة الإدارية العليا "فبراير الماضى" بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون الذى اجريت على اساسه الانتخابات البرلمانية "الشعب والشورى" نوفمبر 2011 والتى اجريت بنظام ثلثى المقاعد بالقائمة الحزبية والثلث للمقاعد الفردية