خلال عملية نقل سكان أشرف في القافلتين الرابعة والخامسة إلى ليبرتي في 15نيسان/أبريل 2012 و4أيار/مايو2012، منعت القوات العراقية نقل بعض من ممتلكات السكان إلى ليبرتي في حين لم تسمح باعادة الممتلكات إلى داخل أشرف حيث بقيت منذ ذلك الحين داخل حاويتين في موقع التفتيش وبالرغم من مطالبات السكان المتكررة ووعود المسؤولين العراقيين واليونامي الا أنه لم يسمح باعادة الممتلكات داخل أشرف. واطلع سكان أشرف يوم الأحد 3 حزيران/يونيو 2012 وبشكل مفاجئ من خلال ممثلي اليونامي بانه تزور السلطات العراقية المسؤولة عن نقل سكان أشرف إلى ليبرتي، مخيم أشرف لغرض فتح الحاويتين بحضور ممثلي السكان وممثلي اليونامي وتسجيل الممتلكات الموجودة داخلهما بحضور قاض. إن الهدف من هذا الاجراء الغير قانوني واضح جداً وهو انهم يعتزمون سرقة الممتلكات بشكل رسمي بذريعة انها سلع غيرقانونية. وبالرغم من ان المواد الموجودة داخل الحاويتين ليست عسكرية أو محظورة بل انها مواد شخصية تعود للسكان مثل الاجهزة الإلكترونية والحاسوبات والتي تم حجزها منذ شهر ونصف شهر في موقع التفتيش بأشرف بهدف ايذاء وازعاج السكان وسرقة اموالهم كما ولحد الان تم سرقة العديد من المواد الموجودة داخل الحاويتين من قبل القوات العراقية وتم اخبار ممثلي اليونامي بذلك وذكرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بعض منها في بيانات أصدرتها في وقت سابق. ويقال انه وفي عملية مراوغة وممارسة الضغط وباشراك قاض، تعتزم السلطات العراقية إلى سرقة الحاويتين والمواد داخلهما بشكل رسمي وقانوني! الأمر الذي يكشف وبوضوح نوايا شريرة لدى الحكومة العراقية في سلب ملكية جميع الممتلكات من السكان وذلك بالايحاء بانه امر قانوني وبحضور اليونامي. علما بانه أصبح تغلغل نظام الملالي وحكومة المالكي الواسعين في القضاء العراقي واستغلالهما منه امرا معروفا لدى القاصي والداني. وتعتبر المقاومة الإيرانية عملية سلب حق الملكية من سكان أشرف وليبرتي والتجاوز على ممتلكاتهم انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات والمعاهدات المختصة والتي وقعت عليها الحكومة العراقية، ويمكن ملاحقتها في المحاكم الدولية. ان المقاومة الايرانية تدعو الأممالمتحدة والادارة الامريكية الى عدم التزامهما الصمت تجاه هذا الانتهاك الصارخ للقانون وادانته بشدة ومنع استمرار عملية السرقة ومصادرة ممتلكات السكان. وخلال الاشهر الماضية قد وعد اليونامي والممثل الخاص للأمم المتحدة بمختلف المجموعات من سكان اشرف مرات بانه سيتم نقل بقية ممتلكاتهم بعد عملية نقلهم إلى ليبرتي الا انه لم يتم ايفاء الوعود اطلاقاً. كما وفي رسالته الى سكان اشرف بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2011 أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: «اننا نستمر في المفاوضات للتوصل الى حل يحترم حق السكان في الملكية».
