صرح أحد المتظاهرين بمحافظة السويس أنهم يقترحون كشباب الثورة أن يتم وضع خانه ثالثة في ورقة التصويت بجولة الإعادة لإنتخابات الرئاسة التي من المقرر إجراءها يومي 16 و17 يونيه القادمان وذلك لإبداء الرأي فيها بتغيير المرشحين أو إبطال الصوت بدل من المقاطعة أو التشطيب علي الورقة ومن جهة أخري طالب احمد خفاجي أحد أعضاء الائتلافات الثوري بالسويس أن يكون هناك مجلس رئاسي مدني توافقي مشكل من " الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والشيخ حازم أبو إسماعيل والدكتور محمد مرسي " بالإضافة لتشكيل حكومة إئتلافية تقوم بحلف اليمين أمام مجلس الشعب تكون مهمتها وضع دستور خلال 3 شهور يتم بعدها إعادة انتخابات الرئاسة مؤكداً علي أن جميع المرشحين للمجلس الرئاسي المدني وافقوا علي هذا التشكيل فيما عدا الدكتور محمد مرسي وأن جميع الإئتلافات الثورية بميدان التحرير وبكل المحافظات وافقوا علي ذلك وأن هناك مهلة تم إعطائه للدكتور محمد مرسي لبحث المقترح لإبداء دره بالموافقة أو الرفض النهائي وأن الأمل الوحيد للثورة في هذا التوقيت هو الموافقة علي التشكيل لإنقاذ مصر كلها لإعادة محاكمة كل رموز الفساد في النظام السابق إلا أن تصريح الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحرية والعدالة حول هذا البيان بأنه غير دستوري مما يؤكد استمرار مرسي في انتخابات الإعادة مشيراً إلي أن هذا قد يؤدي لدخول الائتلافات الثورية في اعتصام مفتوح لحين تشكيل مجلس رئاسي مدني أو إعادة المحاكمات ومن ناحية أخري أكدت بعض القوة السياسية والوطنية والأحزاب والإئتلافات الشبابية بالسويس رفضوا الاعتصام المفتوح حرصًا على عدم تعطيل مصالح المواطنين وسيولة المرور بالمدينة مع استمرار المشاركة في مظاهرات ومسيرات الاحتجاج بالميدان أوتحسباً لإندساس أحد وسط المعتصمين وإثارة أي أعمال عنف مع الإكتفاء بالعدد الرمزي للمبيت فقط بالميدان حتى الصباح مع فتح طريق أمن للمرور للسيارات ثم يقومون بفتحه بشكل نهائي في الصباح وأخلاءه للإستعداد للمظاهرات والمسيرات عقب صلاة العصر حتى اليوم منتصف الليل يومياً لحين تحقيق مطالبهم المشروعة