نيويورك تايمز : مصر مابعد الثوره

اندلعت فى مصر البلد الاكثر سكانا فى العالم احتجاجت حاشدة فى يناير 2011 كانت ملتهبه للاطاحه بالحكم الظالم والخارق للرئيس مبارك وبعد 18 يوم من الاحتجاجات الغاضبه وبعد فقدانه للدعم العسكرى والولايات المتحده تنحى مبارك فى 11 فبراير مطويا الصفحات على 30 عاما من الحكم الاستبدادى وزادت بعدها خطوات القوات المسلحه واكتسبت السلطه وعلق المواد التى تحظى بالرفض الشعبى فى الدستور وعمل على تهدئة المظاهرات القائمه
وفى 19 مارس اقيمت مجموعه من التعديلات الدستوريه التى تمهد الطريق لاجراء انتخابات واجهت قبول باغلبيه ساحقه فى استفتاء شعبى شارك فيه عدد قياسى من الناخبين لكن الغضب لدى العيد من المتظاهرين فيما اعتبروه وفاء للقوات المسلحه لحكومة مبارك وبطء عجلة التغييرالتى ادت الى العديد من الاحتجاجات والعنف فى ابريل وردا على الاحتجاجات وضعهم النائب العام وتيرة التحقيق وسجن مبارك وابنائه واحتجاز زوجته لفتره وجيزه لاستجوابهم بشان المزاعم بالاستفاده من مناصبهم بشكل غير قانونى
مع العلم صرح 18 عضو من المجلس العسكرى انه ستسلم السلطه التشريعيه بعد الانتخابات البرلمانيه فى سبتمبر 2011 وسيتم انتقال السلطات التنفذيه بعد الانتخابات الرئاسيه فى نوفمبر .
واصبح القلق يسيطرعلى العديد من القيادات الشابه ,بسبب الجماعة الاكثر تنظيما وعراقة وهى جماعة الاخوان المسلمين لقفذهاعلى السلطة على الرغم من ان الاخوان تصر على انها لاتريد ان تصبح الحزب الحاكم فى مصر.

ومن الناحية الاقتصادية: فان هذا البلد يكافح نظاما من الظلم وانعدام تكافئ الفرص ساعد على اسقاط الحكومه تاثراً بالثوره نفسها .
ودفعت احتمالات الانتخابات الاولى في مصر فتح نقاشا واسع النطاق بشأن مقترحات اقتصادية متباينة بشكل جذري. وهي تشمل تخفيضات كبيرة في قوة العمل الحكومي المتضخم وإعانات عامة واسعة ، واستهداف إعادة توسيع دور الدولة في الاقتصاد ، وخطة الإخوان المسلمين على فرض 7.5 ٪ ضريبة إضافية على كل المسلمين من أداء ولايتها الدينية لإعطائها للجمعيات الخيرية.و لن يكون مطلوب الدفع لغير المسلمين وهو التمييز الذي يمكن أن يعزز الاستياء الطائفي.
ولكن كشفت الحملة أيضا الانقسامات الداخلية داخل الجماعة ، و توحيد المعارضة لتلاشى الديكتاتورية العلمانية والفصائل المختلفة -- بما في ذلك انفصال الحزبان السياسيان والكثير من شباب الجماعة -- التحرك نحو الوسط السياسي.
Revolution and Aftermath
Egypt, the most populous country in the Arab world, erupted in mass protests in January 2011, as the revolution in Tunisiainflamed decades worth of smoldering grievances against the heavy-handed rule of President Hosni Mubarak. After 18 days of angry protests and after losing of the support of the military and the United States, Mr. Mubarak resigned on Feb. 11, ending 30 years of autocratic rule. The military stepped forward and took power. It quickly suspended unpopular provisions of the constitution, even while cracking down on continuing demonstrations.
On March 19, a set of constitutional amendments that pave the way for elections was overwhelmingly approved in a referendum that drew record numbers of voters. But anger over what many demonstraters saw as the military's loyalty to the core of Mr. Mubarak's government and the slow pace of change led to new mass protests and violence in April. In response to the protests, prosecutors have picked up the pace of investigation, jailing Mr. Mubarak and his sons and briefly detaining his wife for questioning over allegations that she profited illegally from her position.
The military's 18-member ruling council said it would hand over legislative powers after the parliamentary election in September 2011, and that executive powers would be transferred after the presidential election, which will be held by November. Many of the younger leaders of the protest movement worry that the long established and well organized Muslim Brotherhood could dominate voting, although the Brotherhood insists it does not want to become the ruling party.
Economically, the country is struggling, as a system whose inequities and lack of opportunities helped topple a government, has now ground to a virtual halt, further wounded by the revolution itself.
The prospect of Egypt's first open election in the fall has prompted a wide-ranging debate over radically divergent economic proposals. They include deep cuts to the bloated government work force and vast public subsidies, a leftist re-expansion of the state's role in the economy, and the Muslim Brotherhood's plan to impose a 7.5 percent income surtax on all Muslims to fulfill their religious mandate to give to charity. Non-Muslims would not be required to pay — a distinction that could reinforce sectarian resentments.
But the campaign has also revealed internal divisions within the Brotherhood, as the unifying sense of opposition to a secular dictatorship fades and various factions — including two breakaway political parties and much of the group's youth — move toward the political center.