مبارك يواجه الإعدام شنقاً

باقى من الزمن اقل من 20 ساعة ونستمع الى الحكم على مبارك غداً-السبت-الثانى من يونيو الشهر الجارى ،وسط تأهب أهالى الشهداء وتوقعاتهم ،وتجهيزات أمنية مشددة على قاعة المحكمة تخوفا من اصدار حكم غير مرضى .
الاتهامات الموجهة الى مبارك شملت الاشتراك بالاتفاق مع العادلي في جنايات قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار فى ثورة 25يناير ،حيث ممثل النيابة ان المظاهرات التي بدأت يوم 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما كانت سلمية وأن باعثها تمثل في تردي الاوضاع في البلاد.
فى أولى جلسات الحكم عليه قالت النيابة أن مبارك استهدف من قتل المتظاهرين تفريق زملائهم بما يحفظ له منصبه وأنه في سبيل ذلك سمح لوزير الداخلية الاسبق باستخدام الذخيرة الحية في ضرب المتظاهرين واستخدام السيارات في دهس أعداد منهم.
ويواجه مبارك والعادلي والضباط الستة الاعدام شنقا اذا أدينوا.
التهم المنسوبة الى المخلوع
ويواجه مبارك والعادلي والضباط الستة تهم قتل المتظاهرين بينما يواجه باقي المتهمين تهم استغلال النفوذ والرشوة. والتهم الاخيرة يواجهها مبارك أيضا. تزوير الانتخابات.. وخيانة النظام الجمهوري.. إهدار المال العام.. التدخل في القضاء، عدد من القضايا التي يحاكم عليها الرئيس السابق (مبارك) ورموز نظامه، لكن تنفصل تلك القضايا لعدد من المحاكمات، وذلك على الرغم من وجود تشريع قانوني يحمل اسم "قانون محاكمة الرئيس ووزرائه"، يضع تلك القضايا جميعها داخل بوتقة واحدة.
المحامى سامح عاشور قد طالب في مرافعته خلال جلسات المحكمة، "بتوقيع أقصى العقوبة على مبارك ومعاونيه"، موضحًا أن "هذه القضية ليست شروعًا في قتل المتظاهرين، ولكنها اغتصاب وطن.
ويواجه مبارك 3 سيناريوهات لإدانته:أولها براءته من التهم المنسوبة إليه ، وثانيها إثبات ادعاء النيابة ان قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، وبالتالي ثبوت تهمة التحريض والاشتراك في القتل، وفي هذه الحالة يحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
أما السيناريو الثالث وهو أنه إذا أثبت الادعاء ان مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية، فسيتهم بالتآمر في جرائم القتل، ويواجه عقوبة السجن 25 عاماً، اما اذا استطاعت النيابة اثبات أنه أمر بوقف التظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين، ففي هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام.