وجهت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، الاتهام لسبعة أفراد، وخمس شركات في الولاياتالمتحدة، وفرنسا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران لدورهم المزعوم في مخطط لتصدير مكونات عسكرية لطائرات ومروحيات مقاتلة من أمريكا إلى طهران. وقال مايكل مور، المدعي العام في جورجيا، في بيان إعلان التهم "من خلال تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون، قطعنا الطريق على هذه الشبكة واجتثثناها من جذورها." وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل في ولاية كاليفورنيا، بتهمة السعي إلى خرق العقوبات العسكرية المفروضة على إيران، عبر محاولة تصدير طائرة مقاتلة حربية إلى طهران، وفقاً لوثائق الإدعاء. وذكرت أوساط قضائية أمريكية أن عملية الاعتقال جاءت بعد سبعة أشهر من التحقيقات المتواصلة التي دلت على أن المشتبه به، مارك كنوب، حاول أيضاً تصدير قطع غيار طائرة ومعدات عسكرية وتكنولوجية أخرى إلى إيران. وتشير وثائق الدعوى إلى أن عميلاً سرياً لأجهزة الأمن الأمريكية التقى كنوب في ولايتي بنسلفانيا وكاليفورنيا بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وكذلك بالعاصمة المجرية بودابست. وقام كنوب بتقديم عرض خاص للعميل، يشمل الحصول على طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-5B من "مصدر في كاليفورنيا،" وقال له: "الإيرانيون قد يهتمون بطائرة من هذا النوع، ولن أمانع أن يحصلوا عليها."