الإدعاء العام السعودي يعتمد لائحة الاتهام ضد الجيزاوي وشريكه ويطالب بإعدامهما

اعتمدت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية بشكل نهائي لائحة الاتهام الموجهة للمحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصري بعد إقرارهما بما نسب إليهما -وفق الهيئة- من تهريب حبوب مخدرة بهدف ترويجها داخل السعودية والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.
ووجهت الهيئة اللائحة لفرعها في جدة تمهيدًا لإحالتها للمحكمة العامة مطلع الأسبوع المقبل لبدء جلسات محاكمة المتهمين.
ونقلت صحيفة"الشرق" السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن المحامي الموكل بمتابعة القضية من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سليمان الحنيني قوله إن "المتهمين نقلًا من فرع مكافحة المخدرات في جدة إلى سجن بريمان في انتظار المحاكمة".
وقال الحنيني إن الهيئة ثبتت مطالبتها بأقصى عقوبة على الجيزاوي وصديقه وهي عقوبة مهرب ومروج المخدرات في المملكة التي تصل إلى حد الإعدام وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد، ونفى الحنيني بشكل قاطع وجود أي خرق قانوني أو حقوقي أثناء سير التحقيق.
على صعيد آخر، أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية بياناً رسمياً منسوبًا لحسين الشريف، مدير فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة، استنكرت فيه ما ورد في بعض وسائل الإعلام على لسان الجيزاوي وزوجته من أن سبب استغنائه عن المحامين يرجع إلى عدم التزامهم بواجبهم تجاهه.