وهم الانفلات الأمنى

الداخلية عندما تريد

■ جنرالات الوزارة نجحوا فى السيطرة على البلطجية فى الانتخابات البرلمانية والاستفتاء.. وأخيرا الانتخابات الرئاسية
■ القبض على 9 آلاف بلطجى وضبط 32 سيارة مبلغ بسرقتها وحل مشكلة المرور خلال يومين فقط
طوال سنة ونصف السنة ومنذ قيام ثورة 25 يناير.. والمصريون يعيشون فى جحيم الانفلات الأمنى.. الانفلات الذى صورته لنا وزارة الداخلية على أنه وحش سيبتلع الجميع.. وحش سيقضى على الأخضر واليابس.. لكن هذا الانفلات يصبح وهما فى لحظة.. يختفى تماما كأن شيئا لم يكن.. يختفى فقط عندما يريد قيادات الداخلية ومن يديرون هذه المرحلة الانتقالية.. أرادوا ان يختفى الانفلات فى الانتخابات البرلمانية فكان لهم ما أرادوا.. أرادوها فى الاستفتاء فلم نشهد اعمال بلطجة ولا سرقات ولا مخالفات.. انها إرادة الداخلية.. مرة أخرى لا احد سمع عن انفلات أمنى أو اعمال بلطجة اثناء الانتخابات الرئاسية.. ولكن البلطجية لم ينسحبوا بل إن وزارة الداخلية قامت بدورها أخيرا وسيطرت على ما يسمى «جرائم البلطجة» فقد شنت مصلحة الأمن العام بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى عدة حملات أمنية على مدى الثلاثة أيام الماضية على أوكار البلطجية والمسجلين خطر.. وأسفر ذلك عن القبض على 9 آلاف بلطجى ومسجل خطر، ألقى القبض عليهم من أماكن تواجدهم فى بيوتهم والمقاهى والأوكار التى يتجمعون فيها فى جميع محافظات الجمهورية، وهو ما يشير إلى أن الشرطة تعرف أماكن هؤلاء وتحددهم بالاسم وهى بالمناسبة شىء شديد السهولة وخاصة عند ضباط المباحث وأمناء الشرطة فى الأقسام والدوائر المختلفة، لأن كل قسم يحتوى على قوائم بالمسجلين خطر وعن مدى خطورتهم وتخصصهم الإجرامى ويعرفهم الضباط والأمناء تمام المعرفة وما يحدث منذ يومين فهو خير دليل على ذلك، فقد وجه الأمن العام حملات أمنية يومى 22 و 23 مايو بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة على البلطجية وحائزى السلاح النارى والسلاح الأبيض لإحكام السيطرة الأمنية، وتم تنفيذ 9625 حكمًا قضائيًا متنوعًا، والقبض على العديد من الهاربين من السجون وخاصة فى المنيا التى فر إليها مجموعة كبيرة من الهاربين من سجن وادى النطرون أثناء أحداث الثورة، ومنذ عام ونصف العام ويعانى المصريون من ظاهرة خطيرة هى سرقة السيارات لدرجة جعلت البعض يخشى من شراء سيارة جديدة والبعض الآخر يبيع سيارته خوفا عليها من السرقة.. وكانت الداخلية من قبل قد أعلنت عن أنها ضبطت السيارات المسروقة ولكن ذلك لم يكن أكثر من شائعات تطلقها لغسل ماء الوجه، ولكن هذه المرة قامت الشرطة بالتصدى بشكل حقيقى لظاهرة سرقة السيارات وعلى مدى اليومين الماضيين تم ضبط 32 سيارة مبلغ بسرقتها وتم القبض على 10 مسجلين خطر سرقة سيارات وكان معهم 7 سيارات مبلغ أيضا بسرقتها، رغم ان الناس ملأوا الدنيا صراخا بسبب تزايد معدلات سرقة السيارات التى انتشرت بشكل كبير خلال العام ونصف العام المنقضى حتى تحولت جرائم سرقة السيارات إلى ظاهرة تقوم بها تشكيلات عصابية محترفة.. وكل ذلك تم القضاء عليه فى غمضة عين وبين يوم وليلة أعادت الداخلية 32 سيارة وقبضت على 10 مسجلين خطر تخصصوا فى سرقة السيارات ولم تسجل أقسام الشرطة حالة سرقة سيارة واحدة خلال الانتخابات وتصرح الداخلية بأنها تتصدى لهذه الظاهرة بكل حزم وهذا حدث بالفعل، وفى خلال يومى الانتخابات شهدت محافظت القاهرة والجيزة انسيابًا مروريًا كبيرًا جدا وليس معتادا رؤيته من قبل.. والمرور من أكثر المشاكل الأمنية التى فشلت وزارة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى حلها.. بل إن مشكلة المرور زادت تعقيدا فى عهده وأيضا فى يومين تم القضاء على مشكلة المرور التى كان المواطنون يعانون منها حتى فى أيام العطلات والإجازات.. كما أنه تم الكشف عن غموض جرائم قتل وضبط العديد من تجار المخدرات التى أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الهيروين الذى انتشر وارتفع رواج تجارته خلال الثلاثة أشهر الماضية، وضبط كميات كبيرة من السلاح وفى سيناء التى تحظى باهتمام أمنى منذ شهر تقريبا لم يكن موجودا طيلة السنوات الماضية، تم إحباط محاولة تسلل من الغرب إلى الشرق بوسط سيناء شمال العلامة الدولية 48 وضبط من قاموا بالمحاولة وهم 4 أشخاص يحملون جنسيات أفريقية.
أى أن الأمن يحكم قبضته بالفعل على مصر كلها وفى جميع المجالات البلطجة وسرقة السيارات والمرور وتنفيذ الأحكام وكشف غموض الجرائم الجنائية والمخدرات والقبض على الهاربين من السجون اثناء الثورة.. ومنع محاولات التسلل عبر سيناء بالإضافة لتأمين الانتخابات والأماكن الحيوية والمهمة وكل ذلك يتحقق خلال يومى الانتخابات الرئاسية فقط الذى لم يتحقق فى شهور طويلة ومع ثلاثة وزراء داخلية، بالإضافة إلى أنه فجأة توقفت الحرائق التى كانت تحدث بكثرة على مدى شهرين وحتى الأسبوع الأخير قبل الانتخابات والتى التهمت العديد من المصانع والمنشآت التجارية المهمة، ولكن جميع الحرائق خمدت مع الانتخابات الرئاسية أيا كانت أسبابها ومفتعليها، سواء كانت أسبابًا قدرية أم بفعل فاعل، كل ذلك ليس له سوى تفسير واحد.. وهو أن الأمن يعمل بإشارة أن الأمن يختفى ويعود بأوامر أولى الأمر فى مصر، وحسب المزاج، لا جرائم بشعة لاحرائق لا بلطجة لاسرقة للسيارات لا حوادث طائفية لا جرائم خطف، سيطرة أمنية كاملة لأول مرة منذ انتخابات مجلس الشعب الماضية، مما يوضح أنه لا نية لإعادة الأمن فى مصر غير بشروط لاتحقق غير مصلحة الحاكم وليس مصلحة المحكومين