واشنطن بوست: مصر تخطو بثبات نحو الديمقراطية

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر ستكون مريرة لمعظم الذين نظموا وقادوا الثورة في العام الماضي ضد الحكم المطلق من الرئيس حسني مبارك. و حصل علي المركز الأول والثاني في التصويت لمدة يومين،
وفقا لنتائج غير رسمية، و تم تاهيلهم لجولة الاعادة الشهر المقبل محمد مرسي من الإخوان الاسلاميين و أحمد شفيق وهو طيار سابق من القوات الموالية للحكومة والرئيس مبارك والذي يمثل ما يسميه المصريون " فلول "النظام القديم. وتناثرت أصوات الليبراليين العلمانيين بين عدة مرشحين ،و كان الأكثر نجاحا اليساري حمدين صباحي، الذي وصل الى المركز الثالث.
واذا تأكد ها ، لن يكون الاختيار بين السيد مرسي والسيد شفيق سعيدا. و فوز أي منهما يشكل خطر إبراز الصراع والفوضى التي تعاني منها مصر في ال 15 شهرا الماضية. ولكن ينبغي ألا تقلل النتيجة المؤسفة من أهمية ما حدث في الاسبوع الماضي: التصويت الاكثر حرية وعدلا للرئاسة في التاريخ المصري. رغم أنه تم استبعاد ثلاثة مرشحين رواد للرئاسة ، تقدم نحو عشرة آخرين ، على الرغم من الشكاوى من قبل الخاسرين لا يوجد دليل على تزوير كبير قد ظهر على السطح. في ما كان معركة متأرجحة على مستقبل اكبر أمة عربية , تمثل الانتخابات خطوة اخرى نحو الديمقراطية.
أظهرت النتائج أن مصر بالكاد في استقطاب بين الاسلاميين والنظام السابق المدعوم من الجيش. وفقا للنتائج الأولية تلقى السيد مرسي والسيد شفيق، معا، أقل من نصف الأصوات؛ مجموع السيد مرسي كان حوالي 25٪ وكان هذا أقل بكثير من ما يزيد على 40 في المئة التي فاز بها حزب الاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل خمسة أشهر فقط . استقبل المرشحين العلمانيين إلى حد كبير أكثر من نصف الأصوات. و حصل السيد صباحي، الذي يعتنق القومية العربية للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، علي اعلي اصوات في القاهرة.
ومن شأن فوز السيد مرسي في الجولة الثانية, منح الاسلاميين السيطرة على الرئاسة والبرلمان على حد سواء. وتعهد الإخوان باحترام القواعد الديمقراطية، وحقوق المرأة، وعلى مواصلة سياسات السوق الحرة الاقتصادية، والحفاظ على السلام مع اسرائيل. لكن السيد مرسي (60 عاما) هو المحافظ الذي تعهد لقيادة البلاد نحو الشريعة الإسلامية. السيد شفيق أكثر بعثا للقلق: فهو قد يسعى لاستعادة الحكم الاستبدادي السابق، بدعم من المؤسسة العسكرية وأجهزة مخابراتها. المصريون يتحدثون بالفعل عن امكانية ان الجولة الثانية قد تثير مزيدا من الاضطرابات في الشوارع أو انقلاب عسكري.
في واقع الأمر, أفضل فرصة للبلاد تكمن في تنظيم آخر لانتخابات نزيهة في الجولة الثانية والسماح للفائز لتولي المنصب - يجب أن تحث إدارة أوباما المجلس العسكري الحاكم لذلك. صلاحيات الرئيس المصري لم يحددها دستور جديد؛ لا يمكن للضوابط والتوازنات الضرورية التأكد من أن الفائز لن يستخدم القوة المفرطة. إذا تم ذلك، يمكن لرئيس الجمهورية المنتخب المصري، حتى لو كان سيئ، قيادة بلاده، والمنطقة، إلى حقبة جديدة - من الديمقراطية التي تصاعد مستمر.