أسماء متوفين وعسكريون فى كشوف الانتخابات الرئاسية ،هذا ما رصده تقرير غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين عن مراقبة انتخابات رئاسة الجمهورية 2012. أكدت الغرفة وجود أسماء متوفين فى عدة محافظات بكشوف اللجان ولم يتم رفع أسمائهم، وأنها تلقت عدة بلاغات بذلك، مشيرا إلى أنه ورد للجنة وجود أسماء بعض العسكريين بالكشوف الانتخابية، ولم يتم رفع أسمائهم، موضحا أنه بالاستعلام من اللجنة العليا تبين عدم تقديم القوات المسلحة كشف بأسمائهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، حيث اعترف بذلك المستشار حاتم بجاتو فى برنامج الحقيقة، بالإضافة إلى اختلاف بعض الأسماء والرقم القومى مع أسماءهم وأرقامهم فى الكشوف الانتخابية مما أدى إلى عدم تمكين أعداد قليلة من الانتخاب. وانتقد التقرير بشدة عدم تعليق الكشوف الانتخابية خارج اللجان، مما أدى إلى ضرورة الالتجاء إلى أنصار المرشحين المتواجدين خارج اللجان بأكشاك خشبية وترابيزات يحملون جهاز (لاب توب) لمعرفة اللجان الانتخابية وأرقامهم بها مما ساعد على الترويج للمرشحين بأعينه، وعدم تنقية كشوف الناخبين من الأشخاص الذين صدر بحقهم قانون العزل السياسى من العاملين بالنظام السابق وأعضاء المكتب السياسى بالحزب الوطنى. وأكدت اللجنة أنها رصدت مخالفات لاختراق مرشحى الرئاسة للصمت الانتخابى عن طريق قيام أنصارهم بتجميع بطاقات الرقم القومى وتصويرها من المواطنين بالمناطق الشعبية، وإعطاءهم ورقة تحمل اسم المرشح ورقم اللجنة ورقم القيد بها، واستمرار الدعاية فى القرى والمراكز عن طريق مندوبين المرشحين واستغلال التجمعات الشعبية سواء بالمساجد أو بالمقاهى للدعاية لمرشحهم، واستمرار اختراق الصمت الانتخابى عن طريق بعض القنوات القضائية التى استمرت فى برامجها الانتخابية رغم الصمت الانتخابى، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدهم، كما تجولت سيارات تحمل صور المرشحين وتوزع الدعاية فى جميع المحافظات، فضلا عن وجود ملصقات على حوائط اللجان الانتخابية فى بعض المحافظات، وحمل أنصار مرشحين صورهم أثناء فترة التصويت. وأشار التقرير إلى وجود دعاية انتخابية للمرشحين ممن لديهم قدرة مالية عالية فى حشد أنصارهم خارج اللجان، وعمل دعاية انتخابية لهم عن طريق سيارات تجوب الشوارع والقرى والأحياء تحمل صورهم أمام اللجان الفرعية، وخاصة فى المحافظات والمراكز وبعض الأحياء الشعبية، ورصدت اللجنة عدة مخالفات بأسماء وأرقام سيارات، ووجود أكشاك خشبية ورموز انتخابية للمرشحين خارج اللجان، ونقل جماعى بالسيارات للناخبين من القرى والمراكز إلى اللجان الانتخابية، وتم رصد تلك السيارات بأرقامها وأسماء السائقين. جدير بالذكر أن غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين تشكلت برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد فهمى الدماطى، وكيل مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، وخالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات، وصلاح صالح، وإيهاب البلك، عضوى المجلس ومقررى لجنة الحريات، وطارق إبراهيم عبد القادر، منسق لجنة الحريات، وأسعد أمين هيكل، وأشرف أبو العلا طلبه، وناصر العسقلانى، وأشرف عبد الغنى، ومحسن أبو سعدة، أعضاء لجنة.