ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم اقتراحا بمشروع قانون مقدما من وزارة الخارجية لإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج تحت مسمى "الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين بالخارج". من جهتهم انتقد أعضاء اللجنة المشروع واعتبرره أنه يحمل تضاربا فى الاختصاصات بين الهيئة المقترحة ووزارة الخارجية، وطالبوا بأن يتم الاكتفاء ببعض التعديلات فى عمل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وتمويل رعاية المصريين عن طريق الرسوم الضخمة التى يتم تحصيلها عن الخدمات القنصلية التى تقدم للمصريين بالخارج. كما انتقد أعضاء اللجنة التركيز فقط على الأزمات القانونية وحالات الوفاة فى المقترح وإغفال الدور الاجتماعى للهيئة فى رعاية المصريين بالخارج والتواصل معهم عبر السفارات والقنصليات، لاسيما أن أداء السفارات والقنصليات لم يتطور كثيرا بعد ثورة يناير بما يشعر المواطن المصرى بكرامته فى الخارج. من جانبه ،قال السفير محمد المنيسى إن مشروع القرار يسعى لتوفير سبل الرعاية القانونية للمصريين، وأن مشروع القانون أعد منذ خمس سنوات وتم تقديمه إلى مجلس الشعب السابق ووافقت عليه اللجان التشريعية والقوى العاملة والشئون الخارجية بالمجلس لكن لم تتم المصادقة عليه.