وقعت الحكومتان الفرنسية والاثيوبية اليوم الخميس إتفاقية يقضي بأن تقدم فرنسا قرضا ومنحة بقيمة 337 مليون يورو لدعم مشروعات التنمية في البلاد. ووقع الاتفاقية عن الجانب الإثيوبي وزير المالية والتنمية الاقتصادية سفيان أحمد، وعن فرنسا سفيرها لدى اثيوبيا جان كريستوف بيليارد.وتنص الاتفاقية على تقديم 267 مليون يورو من هذا المبلغ في صورة قرض بينما يعتبر باقي المبلغ وقدره 70 مليون يورو منحة لا ترد. ومن المقرر ان تستخدم الاموال لدعم خطة التنمية والتحول الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك دعم تمويل خدمات المياه والصحة والطاقة والبنية التحتية في المناطق الحضرية والزراعة. يشار في هذا الصدد الى ان بنك التنمية الفرنسي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن تقديم 300 مليون يورو لدعم مشروعات التنمية في اثيوبيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية قد خصصت مبالغ مالية قدرها 108 ملايين يورو لاثيوبيا في الفترة ما بين 2001 و 2010 لانجاز مشروعات في مجالات تحسين امدادات المياه الصالحة للشرب وتطوير البنية التحتية والطاقة والمواصلات والمحافظة على البيئة في البلاد.