السعودية تتعهد بمساعدات لليمن بقيمة 3.25 مليار دولار

تعهدت السعودية بتقديم مساعدات بقيمة 3.25 مليار دولار لليمن في اجتماع للمانحين عقد بعد يومين من مقتل اكثر من 90 جنديا يمنيا في هجوم انتحاري.
وتخشى السعودية من أن تسمح الفوضى في اليمن لتنظيم القاعدة بان يعزز أوضاعه على أعتابها.
ودعت الرياض التي تقدم بالفعل مساعدات نفطية وعسكرية لليمن إلى الاجتماع الذي يضم دولا غربية وخليجية لبحث كيفية مساعدة صنعاء على المضي قدما في الاصلاحات والتصدي للفقر وغياب القانون.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لمبعوثي الدول في اجتماع يوم الاربعاء "أؤكد هنا مرة أخرى للاشقاء في اليمن وقوفنا جميعا معهم ومؤازرتنا لهم لدعم استكمال مراحل المبادرة المرتبطة بالعملية السياسية والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ومواجهة تهديدات التطرف والارهاب."
وبحثت مجموعة المانحين التي تشارك بريطانيا في رئاستها التطورات السياسية منذ تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير شباط منهيا ثلاثة عقود في السلطة تحت ضغط احتجاجات شعبية حاشدة على مدى نحو عام.
وجاء هجوم يوم الاثنين الانتحاري الذي استهدف تدريبات على عرض عسكري وقتل فيه أكثر من 90 جنديا بعد اسابيع من إعلان واشنطن ان أجهزة مخابرات غربية وعربية أحبطت مؤامرة للقاعدة لتفجير طائرة ركاب جرى التخطيط لها في اليمن.
وتراقب الدول الغربية وجيران اليمن بقلق متزايد استغلال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لحالة غياب القانون في اليمن لإنشاء قاعدة قادرة على التخطيط لهجمات في الخارج.
وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قد حاول في اكتوبر تشرين الأول 2010 إرسال طرود ناسفة إلى الولايات المتحدة كما ضبط مهاجم من اليمن أثناء محاولته تفجير شحنة ناسفة على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة عام 2009 .
ويهدف اجتماع المانحين يوم الاربعاء إلى تعزيز الدولة اليمنية واستعادة الاستقرار الاقتصادي في بلد يعيش 40 في المئة من سكانه على أقل من دولارين يوميا.
وتضررت صادرات اليلاد المتواضعة من النفط التي كانت أحد مصادر العملة الصعبة بسبب هجمات متكررة على خطوط أنابيب في العام الماضي.
ويتراجع بشدة مخزون المياه الجوفية في اليمن وتشير بعض التقديرات إلى أن المياه قد تنضب في صنعاء خلال عشر سنوات أو أقل.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن بلاده تحتاج 2.17 مليار دولار مبدئيا للمساعدة في استقرار الدولة ومكافحة المتشددين وتخفيف أزمة إنسانية.
واضاف أنها تحتاج 5.8 مليار دولار أخرى في المستقبل لتطوير الاقتصاد والبنية التحتية وأنها ستحتاج 3.7 مليار دولار بحلول 2014.
ومع بدء الاجتماع أبلغ وزير المالية اليمني صخر أحمد الوجيه الصحفيين بأن نموا اقتصاديا في بلاده بنسبة واحد في المئة في 2012 سيكون مرضيا بالنسبة له مضيفا أن حتى هذا الهدف المتواضع يتوقف على المنح الأجنبية.
واضاف أن عجز الموازنة هذا العام سيبلغ على الأرجح 2.5 مليار دولار لكنه لم يتمكن من تحديد حجم انكماش الاقتصاد خلال الاضطرابات السياسية في 2011.
وقال الأمير سعود إن المساعدات السعودية ستسهم "في دعم المشاريع الانمائية التي سيتم الاتفاق عليها." ولم يدل بتفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال.
وقالت الحكومة اليمنية في فبراير شباط إن نحو ثلاثة مليارات دولار من المساعدات التي تعهد بها اصدقاء اليمن في اول اجتماع لهم عام 2006 لم تقدم بعد.
وقال جلال يعقوب نائب وزير المالية اليمني لرويترز إنه ينبغي لليمن زيادة قدرته على استغلال تلك الأموال بشكل جيد وإنه يجب ترجمتها إلى مشروعات يمكن أن يشعر المواطنون فعليا بأثرها.
وشاركت في الاجتماع دول خليجية أخرى إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا ومصر وروسيا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد استأنف في ابريل نيسان الاقراض لليمن حيث وافق على تمويل قدره 93.7 مليون دولار لمساعدة الدولة على مواجهة عجز ميزان المدفوعات الذي اتسع خلال الاضطرابات السياسية.