خبراء يطالبون باستراتيجية للتنمية الشاملة فى اليمن لمواجهة الفقر والإرهاب

اختتمت العاصمة السعودية الرياض فعاليات مؤتمر الدول المانحة لليمن، الذى ناقش سبل تقديم الدعم للدولة الجارة، وقدرة الحكومة اليمنية على إدارة أموال المانحين وكيفية إنفاقها، بالنظر إلى حجم الفساد فى اليمن، كما ناقش قضيتى مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار محافظة «صعدة» التى شهدت تمرد «الحوثيين»، وذلك بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وعدد من المنظمات المالية الدولية.
وفى وقت سابق، أعرب اليمن على لسان عبدالكريم العربى، نائب رئيس الوزراء للاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، عن رغبته فى «مسيرة أسرع» للالتحاق بمجلس التعاون الخليجى الذى يضم 6 دول خليجية (السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين)، موضحاً أن «اليمن مقتنع بأن اندماجه فى مجلس التعاون الخليجى يمثل أحد أهم الوسائل لتمكين اليمن من المساهمة فى دعم الأمن الإقليمى والدولى».
وسلطت الأنظار عالمياً على اليمن الذى يعد أفقر بلد عربى، مع بروز تنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى الحرب مع المتمردين الحوثيين فى الشمال والاضطرابات مع الانفصاليين فى الجنوب. وتخشى حكومات غربية، والسعودية المجاورة، من أن يستغل تنظيم «القاعدة» الفوضى الأمنية باليمن لتجنيد أو تدريب متشددين لشن هجمات فى المنطقة وما وراءها، بينما يشكو سكان جنوب اليمن الذى يوجد به معظم المنشآت النفطية اليمنية من أن الشماليين أساءوا استغلال اتفاق أبرم عام 1990 لتوحيد البلاد لانتزاع الموارد.
 وبعدما تبنى تنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب محاولة الهجوم الفاشلة على الطائرة الأمريكية يوم عيد الميلاد الماضى أثناء رحلة بين أمستردام وديترويت. وعلى ضوء هذا الهجوم، عقد المجتمع الدولى اجتماعا طارئا فى لندن أواخر يناير الماضى وأطلق هذا الاجتماع ديناميكية جديدة لجهود مساعدة اليمن. وقرر المجتمعون فى لندن أن صنعاء ليست بحاجة إلى مؤتمر جديد مع وعود جديدة بالدفع، بل هى بحاجة للبحث فى أسباب عدم صرف المبالغ التى تعهد بها المانحون فى 2006، والتى أتت بنسبة تزيد على 80% من دول مجلس التعاون الخليجى لاسيما السعودية.
(4.7 مليار دولار تعهد بدفعها المانحون فى مؤتمر استضافته لندن فى نوفمبر 2006، اضافة الى مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها فى وقت لاحق). وعلى الجانب اليمنى، نقل موقع «إيلاف» الإلكترونى عن المستشار اليمنى المستقل عبدالغنى الإريانى قوله إنه «لا شىء يمكن أن يتحقق بسرعة» على مستوى مساعدة الاقتصاد اليمنى. واعتبر أن «المشكلة تكمن فى ضعف عملانية الحكومة اليمنية الذى يشكل مشكلة هيكلية تتعلق بمركزية السلطة».
ويأمل المانحون الغربيون أن تنضم دول مجلس التعاون الخليجى إليهم فى مطالبة صنعاء بمزيد من الإصلاحات. ويعلق البعض آمالا حول إمكانية اتخاذ دول الخليج خطوات باتجاه إدخال اليمنيين إلى سوق العمل لديها.