نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان المصريون سيذهبون يومي الاربعاء والخميس لانتخاب رئيس للمرة الاولى منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك يوم 11 فبراير 2011 بعد 29 عاما من حكمه الاستبدادي. من المرجح أن يعقد جولة ثانية بين اثنين من الحاصلين علي اعلي اصوات في 16-17 يونيو. هذه نظرة على ما هو على المحك في الانتخابات. هل ستصير مصر اسلامية؟ اذا حقق مرشح جماعة الإخوان المسلمين الأصولية محمد مرسي يعني هذا على الأرجح مزيدا من التركيز على الدين في الحكومة. المجموعة، التي تهيمن على البرلمان بالفعل، تقول انها لن تحاكي المملكة العربية السعودية و فرض ارتداء الحجاب على النساء بالقوة أو تطبيق عقوبات قاسية مثل بتر الأطراف. لكنها تقول انها تريد تطبيق صيغة أكثر اعتدالا للشريعة الإسلامية، التي يخشي الليبراليين ان تفرض قيود على العديد من حقوقهم. المرشحان العلمانيان المتقدمان في السباق يقولون انهم سوف يمنعون الأسلمة، ولكن هذا سيعني على الارجح حدوث خلافات مع مجلس النواب اذا فاز احدهما. هل ستصبح مصر دولة ديمقراطية؟ المرشحان العلمانيان المتقدمان هما، رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق, و وزير الخارجية السابق عمرو موسى، وكلاهما من قدامى المحاربين في نظام مبارك وخصومهم يخشون من ممارسة نفس نظام مبارك الاستبدادي. و بقاء قوات الأمن ووكالات الاستخبارات التي منعت طويلا تغيير حقيقي في مصر في مكانها، و لم يبذل الكثير من الجهد لانهاء الفساد المستشري، وتداخل المصالح التجارية والسياسة. ومن المقرر أن الجيش الذي استولى على السلطة بعد سقوط نظام الرئيس مبارك، سيسلم السلطة الى الفائز في الانتخابات. لكن ليس من الواضح مدى قوة الجنرالات بعدها. أيا كان الفائز، مصر تواجه على الأرجح صراعات بين مراكز القوى المختلفة. هل سيغير موقف مصر تجاه الولاياتالمتحدة وإسرائيل؟ قد دعا العديد من المرشحين في السباق الي تعديلات في معاهدة السلام المصرية مع اسرائيل عام 1979، والتي لا تزال تحظى بشعبية. ولكن فوز أي من المرشحين الإسلاميين أو اليساريين في السباق قد يعني توتر العلاقات مع إسرائيل، وموقفا أقوى مع دعم الفلسطينيين في عملية السلام. شفيق وموسى، وبسخرية جماعة الإخوان، هي الأكثر عرضة للحفاظ على التحالف مع واشنطن.