لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست تصادق على مشروع قانون ينص على زيادة سن الزواج المسموح به قانونيا

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست اليوم على مشروع قانون ينص على زيادة سن الزواج المسموح به قانونيا من سبعة عشر عاما الى 18 عاما.
وتفيد مراسلتنا للشؤون البرلمانية ان العديد من اعضاء الكنيست قدموا مشروع القانون هذا بينهم نواب عرب.
وقال النائب الليكودي ياريف ليفين وهو ايضا من مقدمي مشروع القانون ان المصادقة على القانون ستنقذ الالاف من الفتايات من الزواج بالاكراه والعيش بظروف تتصف بالفقر والعنف.