الجماعة تعمدت تعطيل كتابة الدستور حتى تنفرد به بعد رحيل العسكر

وثائق الإخوان السرية

توقعت استقالة أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور فأوصت بمحاولة استدراك الاستقالات حتى لا تكون حاجبة للشرعية
اعترافات الجماعة عن نفسها:
فقدنا مصداقيتنا لأن القوى الأخرى تشعر بأننا نحصل على كل المكاسب لأنفسنا
تأخرنا فى تبنى مواقف نادت بها القوى الوطنية وتصريحاتنا كانت تسير عكسها ثم عدنا وتبنينا نفس المواقف
القوى الوطنية رفضت حكومة الجنزورى من أول لحظة ونحن سكتنا عنها ثم عدنا ووصفناها بالفاشلة وسعينا لإزاحتها
لا تعرف جماعة الإخوان العمل فى النور.. جماعة ظلت طوال عمرها تفكر تحت الأرض وتتدرب تحت الأرض وتخطط تحت الأرض وتدفن ما تريده أيضا تحت الأرض.. فمن الطبيعى ان تنزعج من الشمس وترتبك اذا ماخرجت للناس فاذا بها يضربها الحنين الى العمل فى سرية كما تعودت وتربت وأدمنت.. طبيعى أن ما تبطنه غير ما تعلنه.. طبيعى أن تراوغ وتضلل وتبيع لنا الهواء باسم الله.. فإذا أراد أحد منكم ان يتعلم «اللوع» فعليه أن يولى وجهه شطر الإخوان.. عليه أن يؤمن بدينهم ودين آبائهم الأوائل.. «اللوع» ستجده فى وثائقهم السرية التى مازلنا نواصل نشرها.. الوثائق التى تؤكد أنهم يفتعلون المعارك الوهمية لينشغل بها غيرهم بينما يريدون شيئا آخر فى توقيت آخر.. كان أشهر هذه المعارك معركة الدستور وكتابته.. كل فصولها المزعجة بترتيب من الإخوان.. هم من أرادوا تعطيله ونجحوا فى ذلك.. هم من أشعلوا الفتن والخناقات بين القوى حتى لا يكتب الدستور طوال هذه الفترة وحتى الآن ونجحوا فى ذلك أيضا.. بعد سقوط النظام نادى كل المحترمين فى هذا الوطن بكتابة دستور يليق بهذه الثورة.. رفعوا شعار الدستور أولا.. لكن ما نادوا به لم يعجب الإخوان ولا السلفيين.. فراحوا يدفعون الناس ليقولوا «نعم» وقالوها فى استفتاء مارس.. لم تدخلنا «نعم» الجنة الموعودة وإنما أدخلت الوطن فى جحيم لا طاقة له به، وتعمدت الجماعة افتعال معركة حول الهيئة التأسيسية وتشكيلها كان الهدف منها وكما جاء فى الوثائق وبالحرف: «الاستفادة من الأجواء الموجودة لتمديد مدة كتابة الدستور لحين انتهاء انتخابات الرئاسة لتجنب صياغته فى وجود المجلس العسكرى بما لا يسمح له بالانقلاب على الشرعية فى حال لم يرضه ما صيغ من بنود تحكم مساحة المؤسسة العسكرية فى الدستور».. هذا يعنى أن الجماعة خططت لتعطيل الدستور وتعمدت ألا يكتب إلا فى ظل وجود المجلس العسكرى الذى تغازله وتمد جسور الود بينها وبينه بينما وكعادتها تكيد له وتتربص به وتدفع قوى أخرى لمواجهته بينما هى تنتظر ما تثمر عنه المواجهات.. لم نكن نتجنى على هذه الجماعة الخطرة عندما قلنا إنها لا تعمل إلا فى اجواء الفوضى.. هى تجيد استثمار هذا المناخ لصالحها مستندة إلى ان لديها تنظيما يمكن ان تحرك أعضاءه المغيبين بمبدأ السمع والطاعة ليقولوا هم كلمتهم فى النهاية.. لكنها أبدا لن تكون كلمتهم هى الحاسمة بعد أن تعرت الجماعة امام المواطنين وتأكد لهم أن هذه الجماعة تكذب وتضلل وتستغل وتعقد الصفقات ولا تحفظ عهدا أو عقدا.
تخيلت الجماعة بأنها ستنفرد بكتابة الدستور وحدها.. تعمدت إطالة المدة حتى يرحل المجلس العسكرى ويسلم السلطة لرئيس منتخب.. وساعتها سيمكنها بأغلبيتها البرلمانية ان تضع فى الدستور ما تريده من مواد فلن يشاركها أحد، ولكى تكون اطالة المدة طبيعية جدا وحتى لا يشك أحد فى نواياها تمت الدعوة الى تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور.. كانت الجماعة تكذب وهى تدعو إليها.. كانت تعرف ان تشكيل الهيئة فى الصورة الأولى لها سيشعل الخلاف بين القوى وهو ما كانت تريده وتحقق وانسحب من اللجنة غالبية أعضائها لذلك أوصت الوثيقة بمحاولة استدراك الاستقالات من اسماء كثيرة شهيرة حتى لا تكون الانسحابات حاجبة للشرعية عن دستور مصر الجديد، وفى حالة عدم النجاح فى اقناع الكثير من المستقيلين للعدول عن رأيهم يتم إعادة تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور مع اعطاء وقت اطول لتشكيلها كنوع من كسب الوقت ويتم وضع معايير واضحة وفرصة كافية لمناقشة الأسماء المطروحة بها جيدا ومحاولة التوافق مع بعض القوى الوطنية على افراد اللجنة.
الجماعة التى دعت الى هيئة تأسيسية لكتابة الدستور كانت قد كتبته بالفعل -معنا نسخة كاملة منه- وجاء فى وثائقها السرية أنه لا وضعيات خاصة لأى من مؤسسات الدولة ولا المؤسسة العسكرية، وأنه فى حال اقرار وجود مجلس أمن وطنى فى الدستور يكون ذا اغلبية مدنية ويكون دوره فى الإطار الاستشارى.
وتقدم مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين بمسودة مقترح الدستور الى كل من «الدكتور احمد سليمان،المستشار محمد سعيد، محمد سعد الحسينى، طارق شومان،عبدالمنعم عبدالمقصود، المرشد العام محمد بديع، على دياب،المستشار أكرم ابراهيم حسنين، الدكتور احمد ابو بركة، الدكتور محمد مرسى،المستشار حسام ديوان، حسين ابراهيم،الدكتور خالد محمد، المستشار علاء قطب،المستشار محمد هاشم،الدكتور ياسر حمزة» وكتب مختار العشرى ملحوظته على غلاف مسودة الدستور: «واضح ان الدستور المصرى منجز وبانتظار تمريره من خلال الهيئة التى تشكلت مؤخرا ويسيطر عليها الإسلاميون» وجرى تقديم المسودة فى 25 مارس الماضى.
اعتمد دستور الإخوان على دستور 1971 مع بعض الإضافات أو الحذف مثل المادة الثانية فى الباب الأول منه «الدولة» والتى تنص على «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» اضاف عليها الإخوان «ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام الى شرائعهم فى مواد الأحوال الشخصية».. المادة الخامسة التى تنص على «يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون» وفى دستور الإخوان جرى حذف باقى المادة وهى «ولا تجوز مباشرة اى نشاط سياسى أو قيام احزاب سياسية على اية مرجعية دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».. لم يكن غريبا ان تحذف الجماعة الخطرة هذه العبارة فحزبها «الحرية والعدالة» مرجعيته دينية وبناء عليه لابد من تحصين الحزب دستوريا حتى لا يأتى من يطعن عليه فيتم حله ببساطة.
وفى الباب الثانى من الدستور والذى يحمل عنوان المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول منه قامت جماعة الإخوان باجراء تعديل بسيط على المادة ال 18 الخاصة بالتعليم: «التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج» لكن فى دستور الإخوان جاء ان التعليمى الزامى حتى المرحلة الثانوية ثم فسرت الماء بعد عناء بالماء فكتبت «وتشرف الدولة على التعليم الخاص والعام» بدلا من كلمة «التعليم كله».
فى فصل المقومات الاقتصادية اضافت جماعة الإخوان على المادة 25 عبارة «وتضمن الدولة توفير المسكن المناسب والطعام المناسب لكل المواطنين» بعد «لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة».
فى الباب الثالث «الحريات والحقوق العامة» قام الإخوان باضافة عبارة «وتضمن الدولة تعويضا عادلا عن الأعمال القضائية أو الإدارية غير المشروعة سواء بالحبس ولو كان احتياطيا أو القبض أو الاحتجاز أو الإيذاء» على المادة التى تنص على: «كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه».. فى نفس الباب وفى المادة 62 جرى حذف عبارة «يجوز ان يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها.. كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين».. أما المادة فتنص على «للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون.. ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده».
وفى مسودة دستور الإخوان تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية ومنح كثير منها لرئيس الحكومة وللبرلمان ويلزم الرئيس بأن الأغلبية هى من تشكل الحكومة، كما أنه لا يجب على الرئيس ان يتخذ قرارا مثل استفتاء الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.. وغيرها من المواد التى تخيلت الجماعة انها ستظل اغلبية طوال عمرها وعليه ان تحصن نفسها بالدستور لتحكم وتتحكم!
إذا وثائق الإخوان السرية تؤكد انهم يريدون الانفراد بكتابة الدستور وإنهم جهزوه وما جرى من معارك فى الفترة الماضية كانوا وراءها لكسب الوقت حتى لا يكتب فى وجود العسكرى.. ما جاء فى الوثائق الخاصة بالدستور حمل عنوان «مقترح لبيان من جماعة الإخوان للفترة المقبلة» وفيها قامت جماعة الإخوان بتشخيص حالة الساحة السياسية قبل أن تطرح مرشحها للرئاسة وكيفية التعامل مع القوى والحركات المختلفة التى لم تعد تصدق هذه الجماعة وتشك فى تحركاتها، المصداقية التى فقدتها الجماعة أرجعتها بنفسها الى عدة امور.. منها رؤية هذه القوى بأن الجماعة كانت دوما من تحقق المكاسب السياسية من الأحداث وظنهم أن آخرين من يدفعون ثمن هذه المكاسب، وهذا ما يثير فى انفسهم بعض الحنق حتى إن كانت المكاسب مستحقة للإخوان- التعبير يخصهم- مثل حصولهم على شرعية تأسيس حزب النور.. ايضا تأخر الجماعة فى تبنى بعض المواقف التى نادى بها بعض القوى منذ فترة طويلة مثل دعواتهم القديمة بعدم إعطاء ثقة فى المجلس العسكرى لإدارة الفترة الانتقالية.. وهو ما كانت تصريحات الإخوان ومواقفهم تسير عكسه وتبنوه مؤخرا فى بياناتهم.. ملحوظة: هذا الانقلاب حدث بعد ان انتهى شهر العسل بين الإخوان والعسكر فانقلبوا على جنرالاته وبعد ان كانوا يغازلونه راحوا يتربصون به ويشعلون النار من تحته.. انتهت الملحوظة.
أيضا رفضت القوى الوطنية حكومة الجنزورى من أول لحظة لكن الإخوان سكتوا عنها ثم عادوا الآن وبعد أن عانوا منها يصفونها بالحكومة الفاشلة ويسعون لإقصائها.. منتهى الانتهازية والتعبير يخصني!
مازلنا مع الوثيقة ومازالت الجماعة تشخص أمراضها.. ولماذا فقدت مصداقيتها ومنها استشعار وجود بعض اشكاليات فى ممارسات الجماعة تجاه الرأى الآخر والمختلف ما يجعلهم فى تخوف من انقلاب الإخوان على الديمقراطية لصالح الأيديولوجية الفكرية على حساب الحرية.
كاتب الوثيقة اقترح على قادة الجماعة للتعامل مع هذا الملف كالتالي: الفصيل الأول وهو المتحالف مع العسكر.. يتم تقييمه فى حجمه.. فهو يملك نواصى إعلامية وبعض الدعم المادى مع قليل من التأثير على الأرض وقليلاً من الأنصار.. ولذلك يجب ترك المساحات لفضح ممارساته بدون تبنى رسمى لأى مواقف تجاهه وترك الحس الوطنى والشباب ليقوم بلفظ تصرفاته وتعريته.
الفصيل الثانى «القوى الوطنية المأدلجة والنخب».. يتم تجذير التواصل معهم وإشراكهم بشكل أكبر فى صناعة القرار الوطنى وتصديرهم وتقديمهم وايكال بعض المهام الوطنية لهم فى هيئة الدستور والحكومة المرشحة.
الفصيل الثالث «القوى الشبابية».. التواصل معها ودعمها لتتقدم المشهد ولتكون حاضنة لبعض الأفكار التجميعية للقوى الوطنية بما لها من مصداقية ونبل مقاصد، ويتم ذلك التواصل عبر شباب الجامعة بحكم السن وتقارب الأفكار ودعم شباب الجماعة فى هذا الخط لتعويض فاقد فصل شباب الإخوان فى ائتلاف شباب الثورة.. وتعالوا للفقرة الأهم التى تؤكد انتهازية هذه الجماعة ولعبها: «يتم ايضا تفعيل التواصل مع شباب الإخوان المفصولين – دون اعادتهم للجماعة- والتنسيق معهم فى حشد القوى الوطنية الشبابية وغيرها لتبنى مواقف وفعاليات تضمن استمرار انتقال تسليم السلطة بأقل خسائر ممكنة والبناء على ما لدى بعض هؤلاء الشباب من مصداقية لدى بعض تلك القوى والتجمعات».
الفصيل الرابع «القوى الإسلامية».. تعزيز التواصل والتنسيق معها بشكل أقوى ومساعدة بعضها كالتيار السلفى فى إطار الدعم الفنى والفكرى وتعزيز ممارساتها على مستوى القواعد بما يضيف للمعادلة.. وفى النهاية جاءت التوصية بأن تعتذر الجماعة ولو بشكل ضمنى عن أى ممارسات من الممكن ان تكون خاطئة فعلتها اثناء المراحل الماضية.
الوثيقة أيضا تفسر لماذا انقلب الإخوان على حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة ائتلافية كاملة الصلاحيات.. لقد تأكد للجماعة أن رصيدها لدى المصريين فى طريقه إلى النفاد لذلك عملت على.. أولا: «الدفع بكل قوة لإزاحة فورية لحكومة الجنزورى».. ثانيا: «إعلان تشكيل الحكومة البديلة المقترحة بأسماء الوزراء التى يراعى فيها توظيف كفاءات وطنية مختلفة والاستفادة من هذا التشكيل لدعم إعادة توحيد الصف الوطنى واستدراك أخطاء سابقة بإعطاء مساحات أكبر لتمثيل شبابى فى الحكومة».. ثالثا: «تبنى قرارات فى مجلس الشعب بشكل عاجل تمس احتياجات المواطن الأساسية وربط تأخير تنفيذها باستمرار حكومة الجنزورى، وأهم تلك الاحتياجات الامن والصحة والدخل.. مثل استصدار قانون الحد الأدنى للأجور وقانون يتعلق بالتأمين الصحى وبعض القوانين التى تغلظ عقوبة التعدى على امن المواطنين».. رابعا: «التحرك بفعاليات شعبية للضغط لإزاحة الحكومة عبر المليونيات والجامعات وغيرها».
ليس هذا فقط وإنما الجماعة خططت لأن تقوم بإحياء الزخم الثورى لدى الشعب لاستخدامه كورقة ضغط فى التفاوض وعقد الصفقات لذلك - وكما جاء فى وثائقها السرية- عملت على الآتى.. اولا: «عمل حملات طرق أبواب وقوافل توعية للمواطنين فى الأحياء والشوارع وعقد ندوات فى مختلف المناطق توضح حقيقة الوضع القائم ومهام مجلس الشعب والعراقيل الموجودة فى طريقه وأهم نقاط فشل حكومة الجنزورى وممارسات المجلس العسكرى وأهمية الدستور».. ثانيا: «تبنى بعض الوقفات المجمعة المنتشرة فى المناطق المختلفة كمسيرات ضغط وتحفيز».. ثالثا: «تدشين حملة لاستكمال تحقيق مطالب الثورة وتنفيذ فعالياتها ورسائلها فى الشوارع والمحافظات ومن الممكن ان تنطلق شرارة تلك الحملة من طلاب الجامعات أو أحد الكيانات الشبابية ومن ثم يتم تبنيها».. رابعا: «استعادة ذكرى الشهداء وأنه لم يتحقق بعد ما بذلوا دماءهم له من حرية مصر واستعادة لكرامتها».
كان من الطبيعى أن تضع هذه الجماعة الخطرة والمضللة ملف الرئاسة فى مقدمة أولوياتها.. وخططت له قبل ان تدفع بمرشحها ووقت ان كانت تدعى انها لن تنافس على الرئاسة ولن تشارك فى الانتخابات لكن كعادتها التاريخية لحست كلامها ودفعت بمرشحها.. المهم كيف كانت تفكر فى هذا الملف؟! الجماعة حددت أهدافها.. أولا: «يتم تبنى دعم أحد مرشحى الرئاسة الموجودين بعد الارتكان لمعايير قياسية علمية لمهام ومواصفات الرئيس».. ثانيا : «يتم عمل جهد فى اطار توحيد الصوت الإسلامى لدعم هذا المرشح وبذل الجهد مع المرشحين الآخرين للانسحاب لصالحه أو إدماجه معه فى المشروع».. ثالثا: «تلتزم الجماعة فى اعمالها الدعائية وتصريحاتها الإعلامية ومجهوداتها لدعم هذا المرشح».. رابعا: «لا تمنع الجماعة أفرادها من اختيار مرشح آخر أو حتى العمل فى حملته الدعائية ولكن بدون استخدام اسم الجماعة».
ما سبق يؤكد أن هذه الجماعة الانتهازية تعمل لمصالحها فقط.. وثائقها تؤكد أنها تستغل الجميع لتحقيق أهدافها.. تستخدمهم ليحاربوا نيابة عنها ويتظاهروا نيابة عنها ويقتلوا نيابة عنها.. بينما هى من تحصد الثمار فى نهاية المشهد لكن هذا لن يتحقق لكارهى الحياة على أرض تقطر بالمحبة.. المحبة التى لا يعرفون الطريق إليها!
المزيد من انتهازية هذه الجماعة وتضليلها فى الأسبوع
القادم