البرلمان المالي يقر العفو عن منفذي انقلاب 22 اذار/مارس

اقرت الجمعية الوطنية المالية الجمعة مشروع قانون ينص على العفو عن منفذي انقلاب 22 اذار/مارس على نظام الرئيس امادو توماني توريه، حسب ما افاد مراسل وكالة فرنس برس.
واقر مشروع القانون 122 نائبا حضروا الجلسة، وقد صوتوا جميعا في نهاية جلسة عامة.. وحتى يصبح قانونا ساري المفعول يجب ان يحصل على توقيع رئيس الدولة وهو حاليا الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوريه الذي يتولى السلطة منذ 12 نيسان/ابريل.
ويشمل العفو حسب مشروع القانون الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، الوقائع التي حصلت "بين 21 اذار/مارس، تاريخ بدء تمرد" العسكريين الذين اطاحوا في 22 اذار/مارس الرئيس وحتى "12 نيسان/ابريل 2012، تاريخ قسم اليمين من قبل رئيس الجمهورية" بالوكالة.
والمخالفات التي شملها العفو هي خصوصا "التمرد والمس بامن الدولة الداخلي والخارجي وتدمير مراكز ومعارضة السلطة الشرعية والقيام باعمال عنف والقتل العمد وغير العمد والنهب والتعرض للمتلكات العامة".
وجاء في تعديل اقره النواب ان "مشروع القانون الذي يشمل العفو عن وقائع حصلت اثناء التمرد وادت الى استقالة رئيس الجمهورية" لا يشمل فقط منفذي التمرد والانقلاب، بل يشمل ايضا "الاشخاص الذين قدموا لهم المساعدة".
وفي النسخة الاصلية، كان العفو يشمل "الضباط وضباط الصف والشخصيات المرموقة وكل الاشخاص الاخرين الذين شاركوا باي صفة كان" في التمرد وفي الانقلاب.
وقد سرع الانقلاب في باماكو الازمة في شمال مالي، حيث تشن مختلف المجموعات المسلحة والمتمردون الطوارق والاسلاميون خصوصا، هجوما ضد الجيش وعدد من المناطق منذ منتصف كانون الثاني/يناير.
وهذه المنطقة الشاسعة التي يتألف معظمها من مساحات صحراوية وتضم ثلاث دوائر ادارية هي كيدال (شمال شرق) وغاو (شمال شرق) وتمبكتو (شمال غرب)، سقطت تحت سيطرة المهاجمين في غضون ثلاثة ايام، بين 30 اذار/مارس والاول من نيسان/ابريل، بعد هجوم خاطف ادى الى تقسيم البلاد شطرين.
والعفو الذي اقره النواب، نص عليه الاتفاق-الاطار الذي وقعه في السادس من نيسان/ابريل الانقلابيون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حول عودة النظام الدستوري في مالي.
وهو واحد من "النصوص القانونية لمواكبة العملية الانتقالية" المطروحة، مع "قانون حول تعويضات لضحايا الحرب" في الشمال و"ضحايا الحرب والحركة التمردية (الانقلاب) في 22 اذار/مارس، وقانون حول تمديد ولاية النواب حتى نهاية الفترة الانتقالية وقانون حول انشاء لجنة عسكرية لمتابعة اصلاح قوات الدفاع والامن في البلاد".
وقد اقر مشروع القانون فيما المأزق السياسي شامل في مالي. فالانقلابيون يتمتعون بنفوذ قوي في باماكو، وعلى رغم موافقتهم على تسليم السلطة للمدنيين، يعارضون بقاء الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري اكثر من 40 يوما، اي حتى 22 مايو.
وطالب زعيم الانقلابيين الكابتن امادو هايا سانوغو هذا الاسبوع بالاسراع في عقد "مؤتمر وطني" لاختيار رئيس للفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة في غضون سنة. واعتبر تراوري مساء الاربعاء في ابيدجان ان ذلك "ليس حلا" للخروج من الازمة.