حصري-سوريا مازالت المقصد الرئيسي لشحنات الأسلحة الايرانية

أفاد تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة حول خرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران بأن سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الايرانية في انتهاك لحظر فرضه مجلس الامن التابع للامم المتحدة على صادرات السلاح من الجمهورية الاسلامية.
وايران مثلها مثل روسيا واحدة من حلفاء قلائل ما زالت تحظى بهم الحكومة السورية في مواجهة 14 شهرا من الهجوم الذي تشنه على قوات معارضة تسعى إلى الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.
ووردت الانباء عن تقرير الخبراء في وقت تحاول فيه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تضييق الخلافات بينهما بشأن كيفية تبديد المخاوف ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني بينما تستعد ايران لمحادثات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا في العاصمة العراقية الاسبوع القادم.
وقال التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات للجنة العقوبات على ايران في مجلس الامن واطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء ان اللجنة أجرت تحريات بشأن ثلاث شحنات كبيرة غير مشروعة من الاسلحة الايرانية اوقفت على مدار العام المنصرم.
وقال التقرير "واصلت ايران تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الاسلحة غير المشروعة... وشملت اثنتان من هذه القضايا (سوريا) وكذلك أغلبية القضايا التي حققت فيها اللجنة خلال مدة تفويضها السابقة مما يسلط الضوء على ان سوريا ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الايراني غير المشروعة."
وتضمنت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي انها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة طالبان في افغانستان.
وقال التقرير "تقترح اللجنة ادراجا (في القائمة السوداء) لشركتين على صلة بهذه الممنوعات... ويشير التقرير ايضا إلى معلومات تتعلق بشحنات سلاح ايرانية إلى وجهات اخرى."
وقال فريق الخبراء ان انواع الاسلحة التي كانت ايران تحاول ارسالها الى سوريا قبل ان تصادر السلطات التركية الشحنات اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمترا و120 ملليمترا ومواد اخرى.
وكانت أحدث واقعة وصفها التقرير هي اكتشاف اسلحة في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا في فبراير شباط. واعلنت تركيا العام الماضي انها ستفرض حظرا على ارسال السلاح الى سوريا.