أعلن اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا عن البدء فى اجراءات انشاء وتأسيس رابطة لصيادى الأسماك بالمحافظة لضمان الحفاظ على حقوق العاملين فى هذا المجال وتنمية مهاراتهم وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة حجم الاستثمار فى مجال الثروة السمكية وتسويقها بشكل منظم. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بديوان عام محافظة المنيا لمناقشة فرص الاستزراع السمكى ، وتنمية المصايد ، وبحث المشروع المقدم من هيئة كير الدولية والمركز الدولى لتربية الأسماك بطريقة الأقفاص السمكية . وكلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بمناقشة مقترح تشكيل رابطة صيادى الأسماك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية و بحضور الصيادين والمستثمرين فى هذا المجال ، ودراسة كافة المقترحات والتعرف على أهم المشكلات التى تواجههم . وأكد المحافظ أن هناك اهتماما كبيرا بتنمية المصايد السمكية وزيارة فرص الاستثمار فى هذا المجال بهدف إتاحة كميات كبيرة من الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة وتقليل أسعار الأسماك وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب خاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة والاستفادة من مصادر المياه المتاحة خاصة أن الأسماك من مستخدمى المياه وليس مستهلكا لها كما هو شائع. وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروع الاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص السمكية حيث أوضح الدكتور حسن فولى وكيل وزارة الزراعة أن فكرة المشروع تقوم على تصنيع إطارات من الخشب أو المعدن محاط بشبكة ويتم وضعها فى المجارى المائية فى البحيرات أو الأنهار و الأخوار السمكية الطبيعية كذلك يمكن تنفيذ تلك المشروعات بالمصايد السمكية الصحراوية من خلال تخزين المياه بالآبار الارتوازية. وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه فى حالة تنفيذ المشروع ستختص هيئة الثروة السمكية بتوفير قاعدة بيانات وتحديد أماكن الاقفاص السمكية وترخيصها ويختص المركز العالمى وهيئة كير الدولية بتطوير وتنمية مهارات لافراد القائمين فى المشروع ومتابعة تنفيذ المشروع وبحث مصادر التمويل فيما تختص مديرية الزراعة بالتنسيق بين كافة الجهات وبحث آليات التسويق وإنشاء منافذ . وقال الدكتور احمد نصر الله مندوب المركز الدولى للأسماك أن مقترح المشروع حصل على الموافقة من المركز الدولى للأسماك, وقد وافق الجانب السويسرى على دعمه وقال أن المركز يهدف إلى دعم الجانب الفنى وتحسين مستوى العمالة فى مجال الاستزراع السمكى ، والعمل على تحسين السلالات وإنشاء مؤسسات مستديمة فى هذا المجال. وعقب اطلاعه على الشرح المقدم ، أشاد المحافظ بأوراق العمل التى تم استعراضها مؤكدا أنه سيتم دراسة كافة الجوانب العلمية للمشروع بالتعاون مع الجامعة وكافة الجهات المختصة من وزارات الزراعة والرى والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لاتخاذ القرارات التى تصب فى مصلحة المواطنين. وأكد المحافظ أن سيتم بحث تمويل المستثمرين فى قطاع تنمية الثروة السمكية من خلال الصندوق الاجتماعي أو وسائل التمويل المختلفة لضمان استمرارية المشروع وإحداث طفرة حقيقية فى هذا المجال. حضر الاجتماع عميد كلية الهندسة ، ووكلاء وزارات الزراعة والرى والصحة ، وممثلى هيئة تنمية الثروة السمكية ، وممثلى المركز الدولى للاسماك وأعضاء هيئة كير الدولية .
