بيبرس : على الرئيس القادم التعهد بعدم المساس بمكتسبات المرأة والالتزام بالاتفاقيات الدولية

قالت.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن مطالب المرأة من الرئيس القادم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والقانونية، إلى جانب مجالي الفن والإعلام، كلها من أجل تحسين وتنمية ونهوض المجتمع ، مؤكدا أن حقوق المراة
تراجعت على مختلف الأصعدة والذي بدأ بعدم ضمها في لجنة التعديلات الدستورية والتشكيلات الوزراية التي تمت بعد الثورة، إلى جانب الهجوم على بعض قوانين الأحوال الشخصية التي تعتبر من مكتسبات المرأة، وعدم إدخال المرأة ضمن حركة المحافظين بحجة الإنفلات الأمني، مسترسلا ثم شاهدنا جميعاً إلغاء قانون الكوتة بحجة أن الثورة حققت لنا المساواة والعدالة بين الجميع، لنفاجأ بعد بنتائج الإنتخابات البرلمانية وانتخابات الشورى وعدم تمثيل المرأة بالعدد الكافي داخل البرلمان والذي يحقق المصلحة
أكدت بيبرس على ضرورة أن يتعهد الرئيس القادم بعدم المساس بالمكتسبات الحالية للمرأة التي اكتسبتها المرأة بعد نضال طويل وجهود مضنية، كما يجب على المرأة أن تصمد ، مطالبه، المجلس القومي للمرأة بالقيام بدوره وذلك بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة وتلك المهتمة بقضاياها، إلى جانب تفعيل دوره الرقابي، كما ينبغي على الدولة الإلتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية خاصة بعدم التمييز ضد المرأة 1981 كما ينبغي احترام سيادة القانون مع وجوب وجود تمثيل للمرأة –يبدأ من 30% على الأقل- في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وأشارت بيبرس إلى دراسة التى نفذتها الجمعية مع أكثر من 1700 شاب و2700 سيدة حول أهم مطالبهم خلال الفترة القادمة، حيث كشفت نتائج الدارسة إلى أن مطالبهم تتلخص في العيش في مسكن آمن وصحي فأغلب المنازل لا يوجد بها صرف صحي ولا مياه صالحة للشرب، وتوفير العلاج، وتوفير فرص تعليمية تساعدهم على إيجاد عمل يدر عليهم دخل ليعيشوا بكرامة.
ومن جانب أخر فقد صرحت الدكتورة سهير حبيب مؤسسة جمعية العاملين بالأمم المتحدة ومستشارة للتخطيط الإنمائي للمرأة أنها تعتقد اعتقاداً راسخاً أن صحوة الشعب فى الثورة لن تسمح بإستمرار سيطرة التيارات الإسلامية إذا لم تستطع الإستجابة لمطالب الثورة الثلاثة (الكرامة .. الحرية .. العدالة الاجتماعية)، وهي المطالب التي لن تتحقق إذا حُرم نصف المجتمع –المرأة- منها. ولهذا فعلى الجميع التصدي لسيطرة هذه التيارات المتشددة.
وأوضحت الدكتورة شهيدة الباز -المستشارة دولية في الاقتصاد السياسي للتنمية- أن وضع المرأة الاقتصادي المتردي هو انعكاس للإستراتيجية الاقتصادية التنموية التي اُتبعت في الأربعين سنة الماضية والتي كانت استراتيجية استقطابية واستبعادية، ركزت المال في يد مجموعة بعينها من الأشخاص دون غيرهم. وأدى فساد سياسات الدولة في تطبيق العولمة والخصخصة إلى تردي أوضاع المرأة المصرية أكثر وأكثر.
في حين قال مجدي عزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنوير للتعليم والتنمية-أن إحصائيات تؤكد على ترسيخ المناهج الدراسية الحالية لفكرة التمييز بين الرجل والمرأة. وأكد أن معظم المناهج الدراسية الحالية دائماً تركز على الصفات النسائية الخاصة بالعواطف والحنان وليس العقل والحكمة مما يؤدي غلى تدني وضع المرأة وصورتها الذهنية في المجتمع.