حرب نواب البرلمان المقدسة على لجنة الانتخابات الرئاسية

اقتراحاتهم وتعليقاتهم أثارت أزمة

■ مرزوق: منع الرئيس القادم من تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فى أى منصب سياسى أو برلمانى
■ البلتاجى يقترح 5 سنوات سجنًا وغرامة خمسمائة ألف جنيه للقضاة المتلاعبين فى النتائج
■ وبجاتو: لسنا طامعين فى أى منصب سياسى.. والنواب يهددون اللجنة وأعضاءها
اشتعلت الأزمة بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وبين مجلس الشعب على خلفية النقاش لتعديلات قانون الرئاسة، والمقدم من عدد من النواب من بينهم سامح مكرم عبيد والنائب السلفى ممدوح اسماعيل والنائب محمد البلتاجى وعدد آخر من النواب حيث اعتبرت اللجنة ما دار فى المناقشات إهانة متعمدة لقضاة اللجنة والتعريض بهم.
نواب المجلس رفضوا التعامل مع لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها منزهة عن الخطأ فقدموا اقتراحات للرقابة عليهم وتوقيع عقوبات جنائية ووضع ضمانات لعدم التلاعب فى نتائج الانتخابات على غير الحقيقة.
لم تنتظر اللجنة طويلا لترد على ما اعتبرته إهانة لها، أصدرت بيانا فور انتهاء اللجنة المسائية للشعب لتلوح بتعليق أعمالها وهو ما يهدد بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
لم يظهر فى بيان اللجنة موقفها بوضوح من التعديلات التى أقرها المجلس بشكل نهائى، ولكن اكتفى تعليق اللجنة وأمينها العام المستشار حاتم بجاتو على ما تم تداوله من تعليقات بين الأعضاء بعبارات اعتبرتها اللجنة وقضاتها إهانة لهم.
أولى القنابل التى انفجرت فى وجه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى جلسة الشعب هى اقتراح تقدم به النائب السلفى ممدوح اسماعيل يقضى بإجراء تعديلات على المادة 36 مكرر من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 لينص على أن يختار مجلس الشعب 5 أعضاء عن كل محافظة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بكل تفاصيلها من يوم الاقتراع حتى إعلان النتيجة وتمكينهم من متابعة عمل اللجنة العامة والاطلاع على نتائج اللجان الفرعية وهو ما يعتبر رقابة على أعمال اللجنة.. وعلى الرغم من التصويت على الاقتراح بالرفض.. إلا أن ذلك لا ينفى وجود عدم ثقة فى اللجنة.
القنبلة الثانية كانت فى الطلب الذى تقدم به النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس الذى يقضى بمنع الرئيس القادم من تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فى أى منصب سياسى أو برلمانى واعتبروا أن ذلك يضمن عدم تدخل القضاة فى العمل السياسى وهو الاقتراح الذى لاقى تأييد وموافقة النواب بأغلبية.
الاقتراح الذى جاء فى وقت تداول فيه عدد من الإشاعات حول تولى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وزارة العدل فى أول تشكيل حكومى جديد.
وهو ماردت عليه اللجنة على لسان أمينها العام المستشار حاتم بجاتو بأن أعضاء اللجنة وقضاتها غير طامعين فى منصب وأنهم ما طلبوا الإشراف على الانتخابات.
اقترح محمد البلتاجى اقتراحين بمثابة الضربة القاضية للجنة وأعضائها، الاقتراح الاول تشكيل لجان استطلاع ومواجهة وتناقش وتواجه اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها المستشار فاروق سلطان بخصوص أحداث منها بالفعل ما هو موجود وليس قادمًا فقط ووجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى باعتباره قاضيا.. كيف تتخذ اللجنة قرارًا بإعادة شفيق الى الانتخابات رغم وجود قانون أقره مجلس الشعب وصدق عليه المجلس العسكرى، وليس تدخلا فى الشأن القضائى ولا يتعارض مع نص المادة 28 وأضاف البلتاجى أن لغز شفيق شكك فى سلامة وإجراءات العملية الانتخابية.
الاقتراح الثانى أن يكون هناك مسئولية لكل رئيس أو عضو بلجنة فرعية أو عامة بالانتخابات.. وأن يكون هناك عقوبة فى الدنيا قبل الآخرة إذا حدث تغيير أو تأثير فى العملية الانتخابية.
جاء نص المقترح كما ألقاه البلتاجى «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل رئيس أو عضو من اللجان الانتخابية الفرعية أو العامة تلاعب أو غير فى نتائج التصويت عمدا أو على غير الحقيقة».
أضاف البتاجى أن هناك قضاة شرفاء قدموا أدلة ومستندات تفيد تلاعب فى نتائج انتخابات 2005 من قضاة آخرين وتم التلاعب فى النتائج على غير الحقيقة.. لذلك لابد من وجود عقوبات للمشرفين على الانتخابات مثل العقوبات على المرشحين والناخبين.. لأنه سيخون الدور المخول له بالأمانة وسلامة العملية الانتخابية .
وربما يكون هذا الاقتراح تحديدا هو ما قصدته اللجنة عندما أشارت الى تهديد النواب لأعضاء اللجنة وأمانتها العامة.
لم تكن اقتراحات النواب فقط هى التى اشعلت الأزمة ولكن أيضا التعليقات التى انهالت أثناء مناقشة تلك الاقتراحات والتى جاءت كمن يسكب البنزين على النار، حيث هاجم النائب مصطفى الجندى المادة 28 قائلا بأنها إنما وضعت بشكل متعمد لتزوير الانتخابات والحول دون إمكانية الطعن على نتائجها.
اضاف الجندى: « اذا افترضنا أن من وضع المادة 28 هو شخص سليم النية وأراد تحصين نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى يضمن استقرار الرئيس القادم.. فإن فى كل البلاد هناك فترة تعطى بعد إعلان النتائج النهائية تتراوح من 15 يومًا وتصل فى بعض البلاد إلى 35 يومًا حتى تعلن النتيجة بشكل نهائى.
إلا أن المادة 28 تم وضعها لتزوير الانتخابات وأن المجلس له محاولات جيدة فى ضمان نزاهة العملية الانتخابية.. إلا أننا من ساعة دخولنا المجلس نحاول نحاوط وكل قانون يشككون فى دستوريته».
واضاف النائب ممدوح اسماعيل أنه آن الأوان ليقف مجلس الشعب وقفة حاسمة ضد المادة 28 لانه سقط بسببها ضحايا وسيسقط فى المستقبل ومصر لن تستقر مع وجود هذه المادة حيث يلمح ممدوح اسماعيل الى استبعاد المرشح السلفى أبو إسماعيل ومرشح الاخوان خيرت الشاطر معتبرهما ضحايا للجنة فعندما تقر المادة ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة وغير قابلة للطعن.. فنحن امام قدسية غير معلومة مطلقا.
كما اضاف البلتاجى بأن محاولات مجلس الشعب تعديل قانون الانتخابات الرئاسية هى محاولات للتضيق على سلامة العملية الانتخابية خاصة فى ظل المادة 28 التى اعطت اللجنة صلاحيات من لا يسأل عما يفعل.. وبالتالى نحاول تضييق فرص التدخل والتأثير.
وكما هاجم النواب المادة 28 وألمحوا لعدم الثقة فى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية فإنهم أيضا قاموا بمهاجمة اعضاء لجنة الشئون الدستورية ووكيلها ومقررها حيث أكد النائب سامح مكرم عبيد الذى تضمن تعديلات تعديل المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية التى تضمن الطعن على قرارات اللجان العامة أمام القضاء الادارى وهى بذلك لا تتعارض مع المادة 28 التى تنص على عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا وليس اللجان العامة والفرعية إلا أنه فوجئ بأن لجنة الشئون الدستورية كتبت فى تقريرها بانه سحب هذا الاقتراح وهو على عكس الحقيقة ليتهم اللجنة بالكذب .
وتضامن معه ممدوح اسماعيل فى الهجوم على اللجنة أكد بأن قرار لجنة الشئون الدستورية عدم إدراجها لتعديل المادة 36 المقدم من النائب سامح عبيد تحت دعوى وجود شبهة عدم دستورية.. هو كلام يعيب وكيل اللجنة ومقررها وأضاف إسماعيل الى متى سنظل أسرى للمادة 28 ولابد لمجلس الشعب من التخلص من تلك المادة لأنها تناقض المادة 21 من المبادئ فوق الدستورية