طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى بيان له اليوم الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر في قرار غلق مكتب قناة " العالم" الايرانية بالقاهرة ، وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية والشفافية، طالما أن ذلك لا يضر بأمن واستقرار الوطن. و طالب المركز بعدم اللجوء إلى مثل تلك القرارات مرة أخرى، لما تمثله من ضرر كبير علي مستقبل الوطن، خاصة وأن ذلك يمثل إهدار للحقوق وضياع للحريات في مصر ما بعد الثورة ، و يضر بدور ومكانة مصر في المنطقة العربية، وأشار المركز أن غلق قناة العالم بالقاهرة ومصادرة جميع أجهزتها بزعم عدم حمل مسئولي القناة لتراخيص عمل، يؤكد أن هذا الأمر يعيدنا لأجواء ما قبل الثورة ، ويضر بمنجزاتها في كفالة حرية الرأي والتعبير ، مضيفا أن ذلك القرار من شأنه أن يغل يد وسائل الإعلام أياً كان توجهها في نقل الأحداث والفعاليات، وتبصير الجماهير بحقيقة ما يجرى في الدول الأخرى بمنتهى الحياد والموضوعية ودون تدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، كما أن من شأنه أن يدفع الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة تجاه مكاتب وسائل الإعلام المصرية على أراضيها. مؤكدا أن عملية الغلق تمثل مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد علي أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،واعتناق الآراء دون مضايقة، والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى، بالإضافة إلى أن ذلك يمثل أيضاً انتهاك لما قرره إعلان الأممالمتحدة الخاص باستقلال وتعددية مصادر الحصول على المعلومات، وكذا المواثيق والاتفاقات الإقليمية (الميثاق الأوروبي والإفريقي والعربي لحقوق الإنسان).