20 يناير ..الحكم في دعوي تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، حجز الدعاوي المقامة من حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، ومحمود أبو الليل المحامي، لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية للحكم بجلسة 20 يناير الجاري.

وتقدم محمود أبو الليل إلي المحكمة تقرير تقصي الحقائق الصادر مؤخراً عن مستنداً إلي توصياته بعدم إقامة أي أحزاب علي أساس ديني مطالباً المحكمة بضرورة إصدار حكم قضائي بتأجيل الانتخابات لحين تنفيذ توصيات التقرير.

واستند " الفخراني " فى دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية، إلى أن الحالة الأمنية فى البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان الإرهابية، تمارس العنف، على حد وصف الدعوى.

وتطرقت الدعوي المختصمة، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة فى ليبيا وتأثيرها على الأمن المصري.

وقالت الدعوي أنه تدهور الوضع الأمني لا يمكن لوزارة الداخلية تأمين أكثر من 20 ألف مؤتمر يومياً في الشوارع، بالإضافة الي الجولات الانتخابية لعدد 60 ألف مرشح يومياً.