استقالة المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عن استقالة المفتش العام ديفيد باكلي بحلول نهاية الشهر الحالي، وهو المفتش الذي تولى التحقيق في النزاع بين وكالة الاستخبارات والكونغرس حول أنشطة الاحتجاز والاستجواب والتعذيب التي مارستها وكالة الاستخبارات المركزية مع المعتقلين في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.
وأفاد بيان لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أمس نقلا عن الشرق الأوسط، أن استقالة ديفيد باكلي، الذي كان مسؤولا عن الرقابة الداخلية في الوكالة لأكثر من 4 سنوات، ليست لها أي أسباب سياسة ولا تمت بصلة للتحقيقات أو نشر الكونغرس تقريرا حول ممارسات التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات. وأوضح بيان الوكالة أن باكلي يستقيل ليبدأ عملا في القطاع الخاص.

وكانت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ديان فاينشتاين قد اتهمت وكالة الاستخبارات المركزية في مارس (آذار) الماضي بمراقبة أعضاء لجنة الاستخبارات والتجسس على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بأعضاء اللجنة خلال قيام أعضاء لجنة الشيوخ بالتحقيق في ممارسات لوكالة الاستخبارات المركزية وانتهاكات في برامج اعتقال واستجواب للمعتقلين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

من جانبه، رفض مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان تلك الاتهامات وأصدر بيانا هاجم فيه ادعاءات لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وقال: «لقد شعرت بقلق شديد إزاء قيام بعض أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيه اتهامات زائفة ل(سي آي إيه) دون أن تكون مدعومة بأي حقائق».

وقد تم تكليف مكتب باكلي المفتش العام بالتحقيق في تلك الاتهامات. وأصدر باكلي تقريره في يوليو (تموز) الماضي، وأشار فيه إلى أن بعض موظفي الوكالة قد تصرفوا بطريقة «لا تليق» في ما يتعلق بالتعامل مع شبكة الكومبيوتر الخاصة بين وكالة الاستخبارات، ولجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، في تبادل الوثائق حول تورط الوكالة في انتهاكات تتعلق بالتحقيق مع المعتقلين في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن.

وقد أرسل مكتب باكلي تقريره عن نتائج التحقيقات إلى وزارة العدل الأميركية، لكن وزارة العدل لم تقم بفتح تحقيق جنائي حول تلك الممارسات التي كشف عنها تقرير باكلي.

وكشفت رئيسة لجنة الاستخبارات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن نتائج التحقيقات في ممارسات وكالة الاستخبارات في تقرير مكون من 6 آلاف صفحة يسلط الضوء على تفاصيل موثقة للانتهاكات وأساليب التعذيب التي مارستها الوكالة مع المعتقلين مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم. ووصفت فاينشتاين تلك الممارسات بأنها وحشية وغير آدمية، وأشارت إلى أن تقنيات الاستجواب المعززة التي استخدمتها وكالة «سي آي إيه» لم تؤدِّ إلى جمع معلومات استخباراتية ذات أهمية تؤدي إلى إحباط مؤامرات إرهابية.