شهدت دائرة منازعات التعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، مشادات بين محاميي الطلاب المستبعدين من كلية الشرطة وبين دفاع هيئة قضايا الدولة كممثل لوزارة الداخلية بالدعوى وذلك في مرافعات الدعاوى المطالبة ببطلان قرار استبعاد طلاب من كلية الشرطة بزعم انتماء أقاربهم للإخوان. وذلك بعد أن تسلمت المحكمة خطاب وزارة الداخلية بشأن التحريات المتعلقة بالطلاب المفصولين وهو الخطاب الذي حمل عبارة سري جدا، خاصة بعد أن صمم الطلاب ودفاعهم على بطلان قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باستعبادهم من كلية الشرطة زعما بأن للطلاب المقرر فصلهم أقارب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي أثار تحفظات أحد محاميي الطلاب متسائلا: منذ متى والكلية تقبل من له انتماء إخواني.
وكانت المفارقة التي أضحكت قاعة المحكمة هى تشديد أحد أولياء أمور الطلاب المدعين أمام المحكمة على أنهم ليسوا بإخوان وقال لهيئة المحكمة " لا أنا ولا ابني بنصلي يبقى إزاي نكون إخوان".