بالصور.. العاملون بجامعة الإسكندرية يعلنون تقديم بلاغين للمحامي العام لصرف مستحقاتهم المالية

أعلن عمال وموظفو جامعة الإسكندرية أنهم سيتقدموا ببلاغين للمحامي العام بالإسكندرية، الأول للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في صرف مبلغ 200 جنيه بالإضافة إلى 50% من الراتب الأساسي، في الموعد المحدد من دون تأجيل ولا تسويف، معتمدين في ذلك على نص الدستور الحالي، والبلاغ الثاني للمطالبة بحتمية إدارج ال 50% وال 200 جنيه في الموازنة.

وقال محمد العلي جاد منسق تحالف (الإعصار) لموظفي جامعة الإسكندرية أن كل هذه المطالب تم رفعها في إضراب الموظفين الذي بدأ في مارس 2011 والذي للأسف تم تعليقه بعد وعود أغلبها كان واهيا وكاذبا، بحسب قوله.


وأوضح أن موظفي الجامعة أن أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على مبالغ بدلات قدرت ب3 مليار جنيه خلال الأعوام الماضية، في الوقت الذي تماطل فيه إدارة الجامعة باقي الموظفين والعاملين في صرف 200 جنيه علاوة لهم، بعد حرمانهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، ، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية مساء اليوم الخميس.



وأوضح محمد عبد الستار موظف شئون إدارية بجامعة الإسكندرية، أن الموظفين لاقوا الظلم في أوضح صوره من خلال موقفين، أولهم عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وثانيهم في تهرب إدارة الجامعة من صرف علاوات وحوافز لهم من أرباح الصناديق الخاصة للجامعة والتي قدرتها لجنة مشكلة من مجلس الشورى ووزارة المالية بحوالي مليار جنيه.





وأضاف "عبد الستار" أن وزارة المالية بعثت مؤخرا مذكرة تطالب فيها إدارة جامعة الإسكندرية بالإفصاح عن لائحة 15 صندوق من هذه الصناديق الخاصة، وإلا سيتم غلقها، موضحا أن جامعة الإسكندرية هي أكثر جامعة غير معروف حجم أرصدتها ولا أوجه صرف مبالغ صناديقها.

أما عن أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور، فقد أوضح اموظفون أن هذا القرار لم يتم تطبيقه إلا على المدراء وموظفي الدرجة الأولى، رغم انه من المفترض أن يكون قد تم وضعه لصغار العاملين، إلا أن وزارة املالية استثنت موظفي الدرجة الثالثة وحتى السادسة من القرار، لمجرد أنه بحساب الزيادة المقدرة ب97,5% على المرتب الأساسي لموظفي هذه الدرجات نجد أنه قد تخطى 400%.

وكانت إدارة الجامعة قد وافقت على صرف مبلغ 200 جنيه بالإضافة إلى 50% من الراتب الأساسي للعاملين بشكل شهري، إلا أن الموظفين في كل شهر يتقااضوا هذه المبالغ بعد شهر من الموعد الأصلي له، حيث يصرفوا علاوات مرتب أكتوبر في آخر شهر من نوفمبر، وفي هذا الصدد بعثت وزارة المالية بمذكرة لإدارة الجامعة، طالبت فيها الإدارة بصرف هذه الزيادات من موارد الجامعة والتي تسمح بذلك –بحسب تأكيد وزارة المالية-، وأكد موظفو الجامعة أن هذا الخطاب يؤكد أن رصيد الجامعة بالفعل يسمح بصرف هذه الزيادات دون تسويف.