اتفاق بين "الجمارك" و"الغرف التجارية" لدخول البضائع بنظام "الأمانة والقطع"

حازم محمد



اتفقت الغرف التجارية مع مصلحة الجمارك علي دخول البضائع إلي السوق المحلي بنظام "الأمانة والقطع" تزامنا مع قيام الغرف التجارية بإعداد دراسة للأسعار الاسترشادية للسلع بعد تطبيق منشور الجمارك الجديد في الموانئ رسميا منذ 10 أيام، و الذي ينص علي زيادة الأسعار الاسترشادية للسلع باستثناء المواد الغذائية، مما قد يؤدى إلى رفع الأسعار في الأسواق.

وتضرر المستهلك النهائي للسلعة الذي سيتحمل هذه الزيادة بجانب توقف الحركة التجارية فى ظل سوق يعانى من بطء البيع والشراء منذ فترة طويلة.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إنه تم تشكيل لجنة عقدت لقاءا أمس الأسبوع الجاري مع مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وتم الاتفاق علي دخول حاويات السلع الي السوق المحلي بنظام "الأمانة والقطع" وهو نظام يدفع من خلاله المستورد المبلغ الأصلي لرسوم الحاوية علي النظام القديم "القطع" بجانب مبلغ أخر علي سبيل "الأمانة" لحين تقديم دراسة عن أسعار السلع للجمارك ومناقشتها فإذا كشفت عن حق المستورد في هذا المبلغ يسترده وإن لم يكن له حق فتكون الجمارك قد أخذت حقها دون تضرر أي طرف.

وأضاف العربي إنه بعد هذا الاتفاق ستعد الغرف دراسة بأسعار استرشادية لهذه السلع حسب النوع والجودة وسيتم تقديمها إلي الجمارك لمناقشتها ومقارنتها بأسعار المنشور الجديد للوصول إلي صيغة ترضي جميع الإطراف سواء الدولة والمستورد، وتجنب المستهلك تحميل تكلفة زائدة بزيادة السعر النهائي للسلع.