ننشر تفاصيل ورشة عمل "كشف حساب لواقع الإعاقة في مصر"

غابت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمشرف علي المجلس القومي للإعاقة، وهشام قنديل القائم بأعمال أمين عام المجلس، عن ورشة العمل التي أقيمت أمس، تحت عنوان "كشف حساب لواقع الإعاقة في مصر" بدأ الحاضرون في التساؤل عن مدي جدية الدولة في التعاطي مع قضاياهم، وحقوقهم العادلة.

من جانبها، ألقت ميرفت السمان عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة اللوم على غادة والي، وذلك لعدم حضورها مؤتمراً يمثل أهمية بالغة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتساءلت عن ما هو السر الخفى عن عدم حضورها.

ثمانية ملايين معاق في مصر يعانون من ضياع حقوقهم الإنسانية، التي نصت عليها المواثيق الدولية، وتضمنها الدستور المصري، والقانون 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1982 الذي أعطاهم العديد من الحقوق، أهمها نسبة في العمل، السكن، ركوب المواصلات العامة، الرعاية الصحية، التعليمية، والكفالة الاجتماعية.

من جهته، قال هشام عطية رئيس هيئة النقل العام، إنه بعد الثورة اضطرت الهيئة إلي إلغاء كآفة الكارنيهات المجانية الخاصة ب "الشرطة - القوات المسلحة - المحاربين القدماء - المعاقين"، وذلك بسبب مطالبات العاملين بتحسين الرواتب، رغم أن الهيئة إمكانياتها ضعيفة، ولا يوجد لديها موارد إضافية سوى قيمة التذكرة.

وأضاف عطية أنه الآن، يحصل المحصل علي 10% من قيمة التذكرة، وكذلك السائق يحصل علي نفس النسبة، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بإرسال عدة طلبات للمحافظة لمخاطبة عدة جهات، منها الشئون الاجتماعية، لكي تتبني قضية المعاقين، وتدفع قيمة اشتراكات لهم.



وعلى الجانب الأخر، رد أحمد حسن الناشط الحقوقى، وعضو المركز المصرى لحقوق الإنسان على رئيس هيئة النقل العام، بأن كلام عطية، عارٍ تماماً عن الصحة، حيث يستمتع رجال الشرطة، المحاربين القدماء، والجيش بالركوب على خطوط الهيئة، وكذا مترو الأنفاق، بالإضافة إلى أن هذا المنع، قد طال المعاق وحده دون غيره.

وأضاف حسن بأن تلك التصريحات الواهية لاتمس الواقع بصلة، حيث أن موارد المعاقين لوحدهم من خدمات يدفعون رسومها تعود على الدولة بملايين الجنيهات، مثل رسوم السيارات المجهزة، والمعفاة من الرسوم الجمركية، وهى فى الأساس منح وهبات من الدول الأجنبية؛ لكن يسدد المعاقين رسومها، وكذا الإعانات التى يرسلها الاتحاد النوعى للمعاقين بروسيا، وغيرها من الدول المانحة، والمعاقين لايسألون عنها.

فيما أكد محمد عبد المنعم، باحث قانونى بوزارة القوى العاملة بأن هيئة النقل العام، ورئيسها لايدرون حجم ما يدفعه المعاقين فى الاشتراكات، وقال: "إحنا لما بنروح معهد شلل الأطفال بإمبابة لتوقيع الكشف الطبى قبل التوجه للهيئة للحصول على الكارنيه الخاص بالأتوبيس، ندفع رسوم تصل إلى 35 جنيه × 8 مليون معاق في القاهرة الكبرى، يستفيدون من ركوب أتوبيسات الهيئة، وما يتفرع عنها، إذن كم هى المبالغ المحصلة منا؟ وأين تذهب؟ قبل أن تتحدث عن الموارد تحدث أين تذهب الإيرادات؟".

وأضافت فاطمة سيف مدير عام بديوان وزارة الكهرباء قائلة: "إحنا خلصنا من هم الأتوبيس، يطلع هم المترو، هو ليه بيحصل فينا كده؟ لازم القيادة السياسة فى البلد تتدخل لأنهاء تلك الأزمات التى يفتعلها وزير النقل، ويقرها رئيس مجلس الوزراء".

وأشارت سيف إلى أن كثرة التضييق على المعاق بهذا الحد، سيجعل منه قوة سلبية قد تنفجر فى المجتمع، فنحن اقتربنا من ال15 مليون معاق ..فلماذا يفعل بنا هكذا؟ الرجاء الانتباه إلى هذه القضية الشائكة التى تفرق أبناء المجتمع وتشق صفوفه.

من جهتها قالت إيمان وحيد الموظفة بوزارة الزراعة، إن ما يقوم به وزير النقل من مطاردة المعاقين في المواصلات هو استخفاف بهم، وتكدير للسلم والأمن الاجتماعي.

وأكدت أن المجتمع الدولي يجب أن يطلع على تلك الانتهاكات، مطالبة القيادة السياسة أولاً أن تحجم عن تلك التصرفات الغريبة الصادرة عن أناس غير مسؤلين عما يفعلونه، قائلة: "نحن لن نلجأ إلى المجتمع الدولي، إلا بعد أن نفقد الأمل بكم".