الأزمة السياسية في اليونان تهدد بقاءها في الأتحاد الأوربي

واجهت إسبانيا وفرنسا ضغطاً شديداً من المفوضية الأوروبية، الجمعة، لخفض العجز بنسبة أكبر بينما تنامى القلق بشأن قدرة اليونان على البقاء في منطقة اليورو.
وتعثرت محاولات أخيرة لتشكيل حكومة يونانية بعد انتخابات، الأحد الماضي، التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة، وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، إن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤثر سلبا على كل الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو ويدفع المؤسسة لمراجعة تصنيفاتها.
وقالت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية التي تصدر مرتين سنويا إن إسبانيا ستسجل عجزا بنسبة 6.4 % من الناتج الاقتصادي هذا العام وبنسبة 6.3 % في العام المقبل، وكلاهما أعلى كثيرا من المستويات المستهدفة التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ستتخطى أيضا المستوى المستهدف لعجز الميزانية في 2013 البالغ ثلاثة بالمائة بفارق كبير مما يعني أن على الرئيس الجديد فرانسوا هولاند أن يقوم بتحرك سريع لخفض الإنفاق ورفع الضرائب.
وقال هولاند إنه يعلم منذ عدة أسابيع أن هناك تدهورا في المالية العامة أكبر مما اعترفت به الحكومة المنتهية ولايتها وإنه سينتظر تدقيقا من هيئة مراقبة الميزانية قبل «اتخاذ القرارات اللازمة».
وفي اليونان فقد زعيم حزب اليسار الديمقراطي المعتدل فيما يبدو الأمل في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات الأحد التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة، قائلا إنه لن يدعم أي ائتلاف يؤيد برنامج الإنقاذ المشترك للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 130 مليار يورو.
وقالت مؤسسة فيتش إنه في حالة خروج اليونان من اليورو قد تصبح التصنيفات السيادية للدول الأخرى في خطر وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض.
وهذا التعثر في اليونان يزيد من احتمالات إجراء انتخابات عامة جديدة ربما في 17 من يونيو، لكن ليس هناك ما يضمن أن تأتي الانتخابات الجديدة بنتيجة أفضل من حيث فرص تشكيل حكومة داعمة لبرنامج الإنقاذ.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن تحالف سيريزا اليساري المتطرف الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي قد يحقق نتيجة أفضل في حال إجراء انتخابت جديدة أي أنه قد يتغلب على حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الذي يدعم برنامج الإنقاذ وحل في المركز الأول.
وهذه النتيجة قد تقرب اليونان من ترك منطقة اليورو رغم أن الاستطلاعات تظهر أن 75-80 % من اليونانيين يريدون البقاء في اليورو وإن كانوا يرفضون شروط الإنقاذ القاسية.
وقد بدأت بنوك في أوروبا وفي أنحاء أخرى بالفعل تستعد سرا لاحتمال العودة إلى الدراخما، وهي العملة التي تخلت عنها اليونان قبل عشر سنوات حين انضمت إلى اليورو.