منع الجيش اللبناني التنقل بين بلدة عرسال (شرقاً) وجرودها الحدودية مع سوريا، إلا بإذن مسبق، وذلك بهدف منع تسلل مسلحي المعارضة السورية المتحصنين في المناطق الجبلية المحاذية للحدود إلى الداخل اللبناني، بحسب ما أفاد به اليوم الاثنين مصدر عسكري. ومن شأن هذا القرار أن يقطع الطريق على مسلحي فصائل المعارضة السورية، والناشطين المعارضين المتنقلين بين منطقة القلمون السورية الملاصقة لعرسال والأراضي اللبنانية. ويعتبر هذا الطريق أبرز معبر لهؤلاء للحصول على التموين وبعض السلاح. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إنه "صدر قرار بمنع التنقل بين بلدة عرسال وجرودها إلا بترخيص من مخابرات الجيش، وقد دخل هذا القرار بالفعل حيز التنفيذ". وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "مسلحي المعارضة في المناطق الجبلية في القلمون سيصبحون محاصرين تماما في حال تنفيذ القرار، لأن الجيش اللبناني سيحاصرهم من جهة، فيما يتواجد جيش النظام السوري في الجهة الأخرى". واستعادت القوات السورية مدعومة بعناصر حزب الله اللبناني غالبية مدن وقرى القلمون السورية من مقاتلي المعارضة في أبريل الماضي، إلا أن آلاف المقاتلين بقوا يتحصنون في المناطق الجردية والمغاور الحدودية مع لبنان، ويتخذونها نقطة انطلاق لهجماتهم كما يتسللون منها ذهابا وإيابا عبر الحدود اللبنانية. وتملك عرسال حدوداً طويلة جدا مع سوريا، وتتداخل المناطق الجبلية فيها مع جرود منطقة القلمون السورية، ولا توجد معابر رسمية بين المنطقتين، أو ترسيم واضح للحدود. وشهدت عرسال معارك عنيفة في مطلع أغسطس بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا، ومن مخيمات للاجئين السوريين داخل البلدة، استمرت خمسة أيام وتسببت بمقتل 20 جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين. وانتهت هذه المواجهات بانسحاب المسلحين من عرسال إلى الجرود وإلى سوريا، إلا أنهم خطفوا معهم عدداً من العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي، ولا يزال 25 من هؤلاء محتجزين لدى "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش". ومنذ أغسطس، تكررت الاعتداءات والكمائن على دوريات ومواقع للجيش اللبناني في عرسال ومحيطها، أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين. وأثار قرار الجيش اللبناني احتجاجات مواطنين لبنانيين وآخرين سوريين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، التي أوضحت أن "شبانا لبنانيين وسوريين تظاهروا اليوم عند حاجز الجيش في وادي حميد في عرسال احتجاجاً على تلك الإجراءات، فحصل إشكال بينهم وبين الجيش، ما استدعى إطلاق عناصر الجيش النار في الهواء لتفريق المحتجين، أصيب على إثره 3 أشخاص بجروح". وقال المصدر العسكري إن "الأشخاص الذين يعملون في "كسارات" منتشرة في المنطقة المستهدفة بالقرار، حصلوا على تراخيص خاصة بهم للوصول إلى أماكن عملهم". نقلا عن العربية.نت