التقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الجمعة والدكتور مصطفى عزيز، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وقال عزيز أن الجنزورى وافق على إلغاء تجميد نحو نصف مليون جنيه لدى وزارة المالية لصالح الهيئة، تصرف تحت بند حوافز للعاملين بالهيئة. وقال إن رئيس الوزراء وافق أيضا على منح رئيس هيئة الرقابة النووية تفويضا كاملا بإصدار قرارات سفر علماء وخبراء الهيئة للمشاركة فى الاجتماعات والمحافل العالمية، وكذلك سفر البعثات التجريبية لإعداد الكوادر النووية المصرية فى الخارج. وأضاف عزيز أنه تمت الموافقة أيضا على منح رئيس الهيئة سلطات تشكيل اللجان العلمية والفنية والإدارية. استغرق اللقاء نحو 15 دقيقة، تسلم خلالها الجنزورى قائمة شاملة بأهم متطلبات هيئة الرقابة النووية لأداء دورها الذي أنشئت من أجله. وعقب اللقاء أكد عزيز فى تصريحات صحفية اليوم أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة أرواق ملف مشروع إقامة المحطة النووية بالضبعة تمهيدا لإصدار إذن قبول الموقع كما يتم مراجعة دراسات الأثر البيئى للمشروع، مشيرا إلى أن هناك تفهما كاملا مع مسئولى هيئة المحطات النووية فى هذا المجال. والجدير بالذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء.