ننشر أقوال ضابط الشرطة في "اقتحام قسم كرداسة" بعد أحداث رابعة

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الاستماع إلى أقوال الضباط شهود حادث الاقتحام على قسم كرداسة فى 3يوليو 2013.

وجه دفاع المتهمين سؤالًا للشاهد قائلا: "ما دور كلا من نجاح محمد الضاهر، وخالد محمد عوض فى واقعة الاقتحام منذ 3 يوليو؟، وهل اشتركوا فى الواقعةأم لا؟".
فأجاب الشاهد قائلًا: "ذكرت أقوالي بتحقيقات النيابة سابقًا".

فكرر الدفاع، سؤاله هل كان للمتهمين دورًا فى الاقتحام بتاريخ من 3يوليو حتى 5 يوليو؟".
فأجاب الشاهد: "لا أتذكر".

وسأل الدفاع الشاهد، "هل مصادرك جنائية أم سياسية أم مدنية أم أشخاص عاديين؟".
فأجاب الشاهد: "مصادري سرية موثوق فيها".

فقال الدفاع: هل توصلت التحريات لمن تولى قيادة الحشد الذى ذكرته؟ أم لا؟".
فأجاب الشاهد: "ذكرتهم بالتفصيل في أقوال النيابة العامة".

وبسؤال الدفاع للشاهد عن دور كمال إبراهيم طلبة الزمر فى هذه الواقعة والذى ذُكِرَ بالتحريات، والمرفق بأوراق القضية، وهو ليس من ضمن المتهمين؟".
فأجاب الشاهد: "الواقعة مضى عليها زمن ولا أتذكر تحديدًا".

وهنا اعترض أحد الدفاع الحاضر عن المتهمين على أقوال الشاهد المذكورة بتمسكه أمام المحكمة بقول "لا أتذكر" فنحن كدفاع نحتاج إلى أوراق شهادة الشاهد أمام تحقيقات النيابة وتحرياته لنتمكن من الإجابة، ومش عارف أطلع بحاجة وكل ما قاله "مش فاكر"، نريد الاستفادة منه فنحن متواجدين لمناقشة الشاهد وهى اساس المحاكمة العادلة أما عندما يذكر "مش فاكر" فهذا دليل اتهام.

وبتكرار السؤال الموجه من الدفاع للشاهد بعدها بتذكره بدور المدعو "طارق الزمر" فى الواقعة.. أجاب بأنه "لا يتذكر".

قال طارق القناوى- الحاضر بالدفاع عن نجاح محمد مبروك: "أول مرة أعلم أن زميلى نجاح يميل للعنف بل كل ما أعلمه عنه أنه يميل للسكينة، وفوجئت باتهامه اليوم، والمقصد من كلامى بأن يأخذ الشاهد أقواله أمام النيابة ويقرأها لعدم ذكر "لا أذكر" أمام هيئة المحكمة فكيف نتوصل إلى الحقيقة".

والتمس "قناوى" بتطبيق المادة 289 وهى أن يعطي القاضي للشاهد أوراق تحقيقاته بالنيابة، يقوم بطلاعتها ودراستها وله الوقت الكافي، لسؤال هذا الشاهد لمعرفة أنه أدلى وعدم ذكره "مش فاكر" ومعرفة أنها من تحرياته أم أقوال أمليت عليه؟.

فقاطع القاضى كلامه.. "ومن سيمليه عليه؟"

فرد "قناوى" الدفاع الحاضر كلمة واحدة يتم الاستغناء عن الكلام الكثير بقوله كلمة واحدة "غير متذكر".

ووجه الدفاع سؤاله للشاهد، هل تأكدت من عدم وجود خلافات بين المصدر السرى الذى ذكر وبين المتهمين "نجاح محمد مبروك وخالد محمد عوض".
فأجاب الشاهد: "الواقعة مضى عليها وقت ولم أتذكر غير ما قولته بتحقيقات النيابة".

فاعترض الدفاع قائلا: "الشاهد يتهرب من الإجابة"

"هل تستطيع بما أنك أجريت التحريات التعرف على شخص كل من محمد عبدالحميد عوض ونجاح محمد مبروك".
فأجاب الشاهد: "لا".

ومنها تمسك "طارق القناوى" بإثبات إجابته.

وضحك الحاضرون على قول القاضي: اثبت له يابنى إجابة الشاهد ب"لا" وضحك القاضى: "عارف ان كان فيه راية اسمها لا".

يحاكم بالقضية 23 متهما من بينهم 15 محبوسين و8 هاربين، والمتهمين بالاعتداء والهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو لعام 2013 وحملت القضية رقم القضية رقم 11010 لسنة 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسينى وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

والمتهمون هم: عبدالسلام محمد زكي بشندي "هارب"، محمد زكي بشندي "هارب"، نجاح محمد مبروك "محبوس"، محمد سعيد فرج "محبوس وصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية قتل اللواء نبيل فراج"، أشرف محمد علي عيسى أبوحجازة "هارب"، محمد نصر الدين فرج الغزلاني "هارب وصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية قتل اللواء نبيل فراج"، نصر إبراهيم الغزلاني "محبوس"، عاطف شحات الجندي "هارب، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل اللواء نبيل فراج"، سعيد يوسف عبدالسلام "محبوس"، محمد علي الصيفي "هارب"، مصطفى عبدالمنعم يوسف الشناوي "محبوس"، عبدالسلام فتحي عبدالسلام "محبوس"، أمير محمد رضوان "محبوس"، عمرو عصفور عبدالعزيز "محبوس"، علاء الدين محمد السيد "هارب"، جمال محمد إمبابي إسماعيل "محبوس وصادر قرار بإحالته للمفتي في قضية مذبحة كرادسة، أحمد محمد القزاز "هارب وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل اللواء نبيل فراج، خالد محمد عبدالحميد عوض "محبوس"، علي مهدي علي "محبوس"، محمد جمال زيدان حسن "محبوس"، محمود أبوالحديد السيد "محبوس"، علاء ربيع معوض أحمد "محبوس وأُحيل للمفتي في قضية مذبحة كرداسة" ومحمد حسنين الطيار "محبوس".

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات في منتصف يونيو الماضي، بعدما وجهت لهم نيابة شمال الجيزة، تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هاني محمود إبراهيم عبداللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع في قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص