اتفاق عسكري "قطري تركي"

وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة أمس، اتفاقاً لتأسيس «مجلس التعاون الاستراتيجي التركي - القطري رفيع المستوى»، إضافة إلى اتفاق «للتعاون في المجالات الدفاعية» وقعه وزير الدفاع التركي عصمت يلماز ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع حمد العطية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي مع الشيخ حمد أمس بعد اجتماع للوفدين القطري والتركي، إن البلدين «لم يشهدا حتى اليوم أي خلافات في وجهات النظر»، وأنهما «وقفا دائماً متضامنين إلى جانب المظلومين في العالم».

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن الزعيمين «ترأسا مراسم توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين، بعدما جرى التفاهم في شأنها»، ونقلت عن أردوغان تأكيده أن «تركيا وقطر ملتزمتان الاستمرار في النهج نفسه في الفترة المقبلة». وأشار إلى أن اللقاء مع أمير قطر بحث في «التطورات في العراق وسورية وفلسطين وليبيا وتونس وقبرص».

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، سيتولى المجلس الجديد قضايا «التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والاتصالات». وذكرت جريدة «حريت» التركية أن رئيس الاستخبارات هاكان فيدان كان في استقبال أمير قطر لدى وصوله، ورافقه في سيارته.

إلى ذلك، تضيق دائرة التحقيقات في تركيا يوماً بعد يوم حول الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وتسير في الاتجاه الذي يريده لها أردوغان الذي يسعى منذ نحو سنة لاستعادة حليفه السابق الذي تحول عدواً لدوداً، من أميركا لسجنه في تركيا.
وقررت محكمة في إسطنبول، وفقًا للحياة، اعتقال أربعة بينهم مدير أمن سابق ورجلا شرطة، إضافة إلى هدايت كاراجا رئيس مجموعة «زمان»، الذراع الإعلامية لجماعة غولن، بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي، فيما أطلِق رئيس تحرير صحيفة «زمان» أكرم دومانلي وآخرون أوقفوا الأحد الماضي على ذمة التحقيق.

وكشف التلفزيون الرسمي التركي عن وجود مذكرة جلب وإحضار في حق الداعية غولن، لكن التلفزيون سحب الخبر بعد ساعات من على موقعه الإلكتروني، ما أثار عاصفة من السجالات والنقاش.

وعزز سحب الخبر بعد بثه تكهنات بوجود مذكرة توقيف سرّية في حق غولن، فيما رأى خبراء قانونيون أن الأرضية باتت ممهدة قانونياً لتوجيه الاتهام إلى الداعية بتزعم تنظيم إرهابي، والطلب من الإنتربول توقيفه، بعد اعتقال المتهمين الأربعة الأحد، خصوصاً أن القضية قائمة على أساس أن التنظيم كان يأخذ تعليماته من خطب غولن وتصريحاته.

وشملت الاتهامات وفق المصادر ذاتها، تلفيق التنظيم أدلة لإلصاق تهمة الانتماء إلى تنظيم «القاعدة»، بجماعة «الحشائين» الدينية المنافسة لغولن والتي كانت تعارض توجه جماعته وتنكر عليها استخدام أموال الزكاة التي تجمعها لأغراض سياسية.
وكان أردوغان طلب من الرئيس باراك أوباما في أكثر من مناسبة تسليم غولن الى تركيا أو طرده من الولايات المتحدة، لكن رد واشنطن كان دائماً عدم وجود مبرر قانوني لذلك.

واعتبر رئيس تحرير «زمان» المفرج عنه، أن الحكومة رضيت على نفسها وعلى تركيا كلها، أن تقع في هذا الموقف الذي دانه العالم، بتوقيفها صحافيين والتحقيق معهم بتهمة الإرهاب، وجدد اعتباره القضية برمتها «محاولة من أردوغان للانتقام من مجموعة زمان الإعلامية التي كشفت عن فساد حكومته، ومحاولة لإسكات صوتها». وأكد أن صحيفته «لن تسكت عن الحق».

وكشفت صحيفة «طرف» اليسارية، عن أن حكومة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم فرضت رقابة بكاميرات على نشاطات الجماعات الدينية، بعد قرار مجلس الأمن القومي اعتبارها خطراً على الأمن القومي. وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة إسماعيل آغا الدينية المشهورة شكت القرار، الذي يفرض رقابة بالصوت والصورة على نشاطاتها واجتماعاتها.