اجتماع موسع بين الجانين المصرى والروسى لإستعراض فرص ومزايا الأستثمار فى مصر

أحمد الشيخ

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار اجتماعاً مع أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي ونائب وزير الطاقة ونائب وزير الزراعة والممثل التجاري للاتحاد الروسي ومدير دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي ورئيس مجلس الأعمال المصري الروسي ورؤساء عدد من الشركات الروسية العاملة في مجالات الزراعة والصناعات الثقيلة والتعدين والبنية التحتية والتكنولوجية، بحضور السيد سيرجي كيربيتشينكو سفير فوق العادة ومفوض للاتحاد الروسي لدى مصر وهشام زعزوع وزير السياحة والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و حسام فريد حسانين رئيس جمعية شباب الأعمال، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار.

وناقش وزير الاستثمار مع نائب رئيس الوزراء الروسي الذي يزور مصر على رأس وفد من الحكومة الروسية والشركات ، سبل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول العديد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض سالمان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية وخطة الحكومة للمرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً، تنفيذاً لخارطة الطريق التي اتفق عليها المجتمع، وتطبيقاً للدستور المصري، وانعكاساً للبرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير الاستثمار لوفد رجال الأعمال المرافق لنائب رئيس الوزراء الروسي والذي يتكون من عدد من الشركات العاملة في مجالات البترول والزراعة والتعدين والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والبنية التكنولوجية توجهات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية الجادة من خلال توفير مناخ استثماري مناسب وتيسير الإجراءات في جميع مراحل العملية الاستثمارية والاقتصادية من خلال تطبيق منظومة متكاملة لنظام الشباك الواحد عن طريق ربط كافة الجهات التي تقوم بإصدار التراخيص والتصاريح الكترونياً مما يعمل على تقليل الوقت والجهد اللازم لاستخراج الموافقات المطلوبة لبدء النشاط.

وركز سالمان على خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل في تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، كما أشار إلى حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.

وتابع وزير الاستثمار أنه يجرى حالياً تعديل حزمة من التشريعات الاقتصادية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر ومنها إضافة نصوص تشريعية لضمان وحماية حقوق المستثمرين ووضع آليات واضحة للإفلاس والتصفية والخروج من السوق وخروج التوزيعات، مع تقوية آلية فض منازعات الاستثمار، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يلزم من تشريعات مرتبطة ببيئة الأعمال في مصر.