"تمرد الصيادلة" ترفض فرض الحراسة على "النقابة" وتتبرأ من أحد أعضائها

أعلن أعضاء بحركة تمرد صيادلة مصر رفضهم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة لمخالفته للدستور المصري، فضلاً عن أن فرض الحراسة سيعود بآثار سلبية على الصيادلة والمرضى.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، على أن الصيدلي هاني سامح قد تم فصله من الحركة، وما يصرح به إلى وسائل الإعلام المختلفة لا يمثل الحركة ولا أعضائها ، وأنه يسعى فقط من أجل مصالحه الشخصية.

وأكدت د.راندا حامد- عضو حركة تمرد الصيادلة على تمسكها بحق الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في اختيار نقيبهم وأعضاء المجلس دون تعيين حارس قضائي لا يمت للنقابة بصلة.

وأضافت، أن أعضاء بالحركة حضروا جلسة النظر في الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة ضد حكم فرض الحراسة، وأعلنوا تضامنهم مع النقابة ضد مقيمي الدعوى.

وأوضحت د.شيماء ربيع- عضو حركة تمرد الصيادلة، أن أي خلافات أو مشاكل بأي نقابة لها طرق نقابية لحسمها، أما فرض الحراسة فهو قتل كامل للعمل النقابي.

وأشارت إلى أن دعوى فرض الحراسة كيدية ويقف خلفها أصحاب المصالح، كما أن أحد رافعي الدعوى ظل يتحكم في مصير النقابة كأمين عام لها لمدة 18 عامًا، نظراً لعدم إجراء الانتخابات في ظل قانون 100 التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية، وعندما تم إجراء الانتخابات فشل الأمين السابق في الفوز والحصول على ثقة الصيادلة ،لذا يسعى الآن لفرض الحراسة على النقابة.

وشددت على أن فرض الحراسة على نقابة عريقة كنقابة الصيادلة يصب في صالح محتكري ومافيا الدواء في مصر.

فيما نفت حركة تمرد الصيادلة صلتها بأي مادة إعلامية أو منشورات لأي أفراد تم تداولها سابقاً بدعوى انتمائهم للحركة،وتؤكد الحركة بان اى بيانات أو معلومات خاصة بالحركة ومواقفها تجاه الأحداث لأيتم التصريح بها الإ على لسان أعضاء الحركة وهم "د.على عبد الله، د.عمرو المغربي، د.مؤنس بدير، د.راندا حامد،د.نورهان، د.بسمة، د.شيماء ربيع، د.نيرمين محمد".