العسكري يخلف الوعد ..ويخضع لضغط الإخوان والبرلمان ..ويجرى تعديلاً وزارياً

بعد تصريحات نارية من جانب اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، نافيا فيها وجود تعديل وزاري ،مؤكدا من صرح تلك التصريحات مسؤول عنه، وعليه أن يرد عليه، مضيفا" أن مصر قوية برجالها". فحالة الشد والجذب التى شهدها البرلمان المصرى والمجلس العسكري على خلفية عدم حضور الحكومة الى المجلس ، رافضة البيان الذى قدمته ، أثار حالة من الضيق لدى أعضاء العسكري ،مؤكدين على أنه ليس هناك أى تعديل وزارى مرتقب، نظرا لأن السلطة سيتم تسليمها بحد أقصى 30 يونيو القادم، موضحا أن من اتخذ قرار تعليق الجلسات مسؤولا عنها، وذلك على هامش حضور احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال.
ولكن هذا لم يحدث وتمسك العسكري بحكومة الدكتور الجنزورى كاملة أصبح صعب فى ظل ضغط البرلمان ، ولعلها تكون صفقة سياسية كما حدث خلال الفترة الإنتقالية، وفى نفس السياق أكد مصدر برئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة رفض إقالة أي من أحد وزراء حكومته إرضاء لمجلس الشعب، وهدد بترك المجلس في حال حدوث ذلك، وذلك خلال اجتماعه مع المشير طنطاوي .
كما أكد النائب البرلماني مصطفي بكري أن رئيس الحكومة كمال الجنزوري نفى إجراء أي تعديل وزاري، وأكد أن وزراء الحكومة يمارسون نشاطهم بالكامل، وقال بكري: "إن اجتماع الجنزوري مع المشير طنطاوي لم يتعرض لأي تعديل وزاري، وأنه تناول القضايا العامة وأجندة الحكومة في المرحلة القادمة".
ولكن المفاجأة فى ظل تلك التصريحات التى تؤكد عدم نية المجلس العسكري إجراء تعديلات وزارية ، خرجت منذ ساعات الحكومة معلنتا إجراء تعديلات وزارية محدود تشمل كلا من إقالة الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة ليحل محله الدكتور أحمد رفعت، بينما سيأتي الدكتور صابر أبو عرب لوزارة الثقافة بدلاً من الدكتور شاكر عبدالحميد، والدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان ليحل محل وزير التعليم العالي الحالي.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه حاليا ما الذى دفع المجلس العسكري وحكومة الدكتور كمال الجنزوري إجراء تعديلات وزارية قبل أقل من شهر على الإنتخابات الرئاسية؟ ، فى الوقت الذى كان المجلس بقيادة إخوانية يرغب فى إقالة وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا.